بررسي امنيت شهري در پرتو حقوق شهروندي

سير تحول «امنيت» به معناي «حفاظت» از مفهوم سنتي آن و رسيدن به مفهوم «امنيت ملي» كه بُعد سياسي را نيز در بر مي گيرد، و بروز نوع سومي به نام «امنيت انساني» و از طرف ديگر، رشد شهر هاي مدرن و هجوم مردم به اصطلاح «روستايي» به شهر هاي جديد، موجب تدوين قوانين شهري و حقوق شهروندي شده است. حال با توجه به اين دو مقوله با انواع جديدي از امنيت مواجه مي شويم؛ كه در گزارش توسعه انساني سال 1994 سازمان ملل تا هفت مورد از آن را برشمرده اند. لذا ما در نظر داريم تا بعد «امنيت سياسي» كه از زير مجموعه هاي امنيت هاي انساني برشمرده شده را در امور شهري و شهروندي مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم آيا جايي براي طرح «امنيت حقوقي» براي شهروندان وجود دارد يا خير؟