نقش حمايت هاي مالياتي درتحقق حقوق زيست محيطي شهروندي

از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يك امتياز است كه به اتباع كشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي‌توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي‌نوردد. اغلب رفتار نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتكابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غير مستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شكل ، از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را تهديد ميكند و اصلي ترين حق شهروندي را كه حق حيات وسلامتي است به خطر مي اندازد . عدم حمايت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احكام و قرارهاي بازدارنده در مقابل رفتارهاي زيانبار محيط زيستي سبب مي گردد تا ناقضان حقوق زيست محيطي شهروندي ، اعمال خود را موجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيتي قايل نشوند. براي صيانت از منابع تجديد ناپذير و كاهش اثرات زيست محيطي فعاليتهاي اقتصادي از اهميت بسياري برخورداراست.دولت براي تأمين مالي اين فعاليتها گزينه هاي متنوعي را پيش رو دارد كه يكي از اين گزينه ها حمايت ماليات است . كشور ايران با طراحي و اجراي ماليات هاي زيست محيطي مي تواند به عنوان يكي از پايه هاي مالياتي در كشورهاي منطقه سهم درآمدهاي مالياتي خود رافزايش دهد. بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار كمتر ازهزينه پالايش آن است و شهروندان بايد با تشكل هاي غير دولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشاركت نمايند و دولت نيز مي تواند به آموزش شهروندان، اطلاع­رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين­المللي درباره حفاظت محيط زيست، بپردازد.