بررسي حقوق دفاعي متهم تحت نظر و تضمينات حاكم بر آن در پرتو گفتمان حقوق شهروندي

در راستاي حفظ حقوق شهروندي، رعايت اصول دادرسي منصفانه و عادلانه امري ضروري است. حقوق دفاعي متهم تحت نظر نيز در پرتو چنين دادرسي مي بايست ملحوظ لحاظ قرارگيرد. از اين رو قانونگذار ايران با الهام از اسناد بين المللي نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و با گرته برداري از برخي اصول راهبردي قانون اساسي به عنوان مقررات فرا تقنيني و ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 تلاش نموده تا حقوق دفاعي متهمان تحت نظري و تضمينات حاكم بر آن رادر پرتو حقوق شهروندي مورد شناسايي قرار دهد و عدم رعايت آن حقوق را از موجبات نقض حقوق متهم و به تبع آن نقض يا بطلان تحقيقات و تخلف انتظامي اعلام نمايد و از طرف ديگر مانع از تفسيرهاي سوء و سليقه اي مجريان قانون در و رويه¬هاي قضايي متعارض و متهافت گردد. به همين خاطر مصاديق تحت نظر قرار گرفتن متهم، حقوق متهم تحت نظر و تضمين¬هاي ناظر بر رعايت اين حقوق در ابواب مختلف قانون آئين دادرسي كيفري جديد مورد تقنين قرار گرفته است. دراين مقاله نگارنده پس از بررسي اجمالي تضمينات حقوق دفاعي متهم تحت نظر بدين رھاورد نائل شده است كه هرچند نگاه قانونگذار يك نگاه امنيتي در پرتو حقوق كيفري امنيت مدار است اما تصريح حقوق دفاعي متهم تحت نظر مانند حق تفهيم اتهام، حق اطلاع متهم از حقوق دفاعي، حق تماس با خانواده و بستگان، حق داشتن وكيل، داشتن حق سكوت و تضمينات ناظر بر رعايت اين حقوق مانند لزوم آموزش مجريان در رعايت حقوق متهم تحت نظر، نظارت مقامات قضايي بر تحت نظر قراردادن متهم وضمانت اجراهاي حاكم بر آن شايسته و سزاوار تقدير است. مضافا اينكه پيشنهادها و راهكارهايي در خصوص نواقص موجود مانند عدم پيش بيني حق اعتراض متهم تحت نظر نسبت به تحت نظر بودن و اصلاح قانون بعمل آمده است.