جلب، توقيف، اخفاء حبس غيرقانوني در آيينه آراي قضايي

قانونگذار به منظور حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع افراد با تصويب قوانين كيفري و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و با در نظر گرفتن اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين رعايت اصول ارزشمند قانون اساسي برخي اعمال محدود كننده و سالب آزادي و بطور كلي هر رفتاري كه آزادي فردي را نقض كند چه از ناحيه مقامات قضايي يا امنيتي و انتظامي و چه از ناحيه اشخاص باشد. واكنش نشان داده است و با اتخاذ سياست كيفري مناسب، ماده 583 ق.م.ا عبارت جلب، توقيف، اخفاء حبس غير قانوني را جرم انگاري نموده تا از آزادي افراد حمايت نموده و با سالبين آزادي غيرقانوني برخورد و آنانرا مجازات نمايد. نتيجه: اين سياست كيفري در آراي قضايي بازتاب مي يابد. بنابراين با ذكر چند نمونه از احكام دادگاهها آنها را مورد بررسي و تحليل قرار داده ايم تا جرايم سالب آزادي از ديدگاه حقوقدانان و قضات دادگاهها را تبيين نماييم.