وضعيت ثبت سند خودرو از منظر حقوق‌ شهروندي

هدف از اين پژوهش بررسي حقوق ثبت رسمي سند خودرو در چهارچوب قوانين و مقرّرات جاري كشور بوده، به‌نحوي‌كه حقّ‌مالكيت‌خصوصي افراد در مقابل ادّعا و اعتراض ثالث حفظ‌گشته و موجب تحقّق اجرايي مادة ۷۵ منشور حقوق شهروندي گردد. اولين سوالي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا ارتباطي بين ثبت‌رسمي خودرو به نام اشخاص و منشور حقوق شهروندي هست يا خير؟ اين پژوهش به‌روش تحليلي توصيفي و برپاية داده‌هاي كتابخانه‌اي صورت پذيرفته است. وفق منطوق مادة ۷۵ منشور حقوق شهروندي: حقّ‌مالكيت شخصي شهروندان محترم است. هيچ شخص يا مقامي نمي‌تواند مالكيت ديگري را سلب، يا اموال او را مصادره يا ضبط يا توقيف كند يا نسبت به حقوق مالي يا مالكيت او ممانعت، مزاحمت يا محدوديت ايجاد كند مگر به‌موجب قانون. طبق بند ۲ مادة ۷۵ منشور حقوق شهروندي، هيچ شخصي حقّ ايجاد ممانعت و مزاحمت از مالكيت خصوصي شهروندان را نداشته مگر به‌موجب قانون و درحالي‌كه بستر قانوني ثبت‌رسمي خودرو در قوانين جاري كشور فراهم بوده و قانونگذار اسباب رسميّت بخشيدن به نقل‌وانتقال خودرو را فراهم نموده است. حال اگر شخصي ممانعت از رسميّت اسناد مالكيت خودرو شهروندان را ايجاد نمايد، با كلام و عمل، آيا نقض حقوق شهروندي نشده است، درحالي‌كه حق مالكيّت شخصي شهروندان محترم است و اسناد عادي در مقابل اسناد رسمي تاب‌ مقاومت و ايستادگي ندارند و اسناد رسمي در مقابل ثالث معتبر بوده و از گزند ثالث محفوظ مي‌باشد.