حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تناسب آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر

از ضروريات زندگي در جامعه مدني نهادينه شدن وظايف و تكاليف دولت و مردم نسبت به يكديگر است تا نظم اجتماعي به درستي استمرار يابد. اگر دولت ها قوانين و مقرراتي را وضع مي نمايند كه شهروندان مي-بايست آنها را رعايت نموده و ضمن تبعيت از حاكميت، در امور مربوط به جامعه خود مشاركت نمايند، در برابر، مردم نيز مطالبات و حقوقي دارند كه دولت ها موظفند آن حقوق را رعايت كنند. اين مطالبات دوسويه دولت و ملت تحت عنوان حقوق شهروندي افزون بر مباحث تئوريك، امروزه به يك گفتمان عمومي تبديل شده و دولت ها ناچار به تدوين و اجراي آن پرداخته اند. هدف اصلي در اين مقاله بازخواني مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر و مقايسه اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با آن براي تبيين حقوق شهروندي از مفاد هر دو سند حقوقي است. يافته پژوهش نشان مي دهد كه مفاد هر دو سند مهم دربرگيرنده بخش زيادي از حقوق شهروندي است.