حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران با نگاهي به اعلاميه حقوق بشر و شهروند

مطابق اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه و نيز حقوق ايران حقوق شهروندي كه عمدتا از ضروريات جامعه بشري است و همه حكومتها سعي در رعايت آن دارند، شاخص مهمي در تحقيقات مقدماتي محسوب مي‌شود كه نيازمند دقت و توجه لازم دستاندركاران مي‌باشد. به نظر مي رسد حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خصوص مصوب 1395 به لحاظ محتوايي تفاوت معناداري با اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه نداشته و همگرايي حداكثري بين سند ملي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه وجود دارد. در حقوق ايران تمامي حقوق مادي و معنوي ممكنه براي شهروندان در نظر گرفته شده است و تضميناتي اعم كيفري و غير كيفري براي رعايت اين حقوق پيش بيني شده است. اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي به بررسي كامل اين موضوع پرداخته است.