تاريخچه شكل گيري واژه شهروند مفاهيم و مباني مرتبط با حقوق شهروندي كليات حقوق شهروندي قوانين و مقررات مرتبط با حقوق شهروندي

واژه ي شهروند معمولاً همراه با واژه ي دولت مطرح گرديد و ظهور آن را مي توان مصادف با پيدايش نخستين دولت هاي ملي داشت. در جهان بيني الهي انسان همانند ساير موجودات عالم خلقت نيست بلكه او از امتيازات خاصي برخوردار است كه مشابه آن به هيچ موجود ديگري اعطا نشده است. شهروندي از جمله مفاهيم نوپديدي است كه به طور ويژه اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي و سياسي و حقوقي جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. مقوله شهروندي وقتي تحقق مي يابد كه همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينكه شهروندان به عنوان اعضاي يك جامعه در حوزه هاي مختلف مشاركت دارند و در برابر حقوقي كه دارند، مسئوليت هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي گيرند و شناخت اين حقوق و تكاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان يك دين فراگير كه به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسان ها دارد و نه تنها به كمال معنوي انسان ها توجه نموده است بلكه به چگونگي و ساختن جامعه اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام، توجه به كرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، برابري بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و... هدفمند نمودن خلقت انسان ها و بيهوده نبودن زندگي انسان مي باشد. حقوق شهروندي هديه الهي و جز حقوق ذاتي و فطري انسان است و غيرقابل انتقال اين حقوق تقسيم-ناپذير است عناصر آن لازم و ملزوم يكديگرند و جهاني. زيرا حق مسلم هر عضو خانواده بشري است و هر فرد در هر مكاني كه باشد استحقاق برخورداري از آن را دارد. حقوق شهروندي از تعاليم اسلام است. اين تعاليم امروزه جهاني شده او ارزش معنوي پيدا كرده است. محتواي قانون اساسي در رابطه با حقوق شهروندي به 3 دسته تقسيم مي شود: دسته نخست: قوانيني است كه در متن اصل قانون مقيد و محدود شده كه قيد حكم به قانون تعيين گرديده است. دسته دوم: حقوقي كه بدون قيد و شرط حق همه افراد است كه بيشترين اصول به حقوق شهروندي مربوط مي شود مانند: تأمين امنيت قضايي عادلانه شهروند، مسكن، انتخاب شغل. دسته سوم: قوانين است كه ناظر به (حقوق مشروط) شهروندان است كه اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است مانند عدم اطلاع به مباني اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي، مصالح عمومي و حقوق ديگران. حقوق شهروندي در قانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي توسط جمهوري اسلامي ايران از تاريخ اول فروردين 1384 لازم الاجرا بوده و دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوقي انساني استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسل فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن و برخوردار از وجدان كاري و متعهد به نظام و انقلاب اسلامي منشور حقوق شهروندي را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و تصويب نمايد: الف) تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضميني آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن. ب) حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد. ج) هدايت فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليت ها و اجتماعات قانوني. د) ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروه هاي اجتماعي و اقدام مختلف در فرهنگ ملي. ه) تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكل هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان. و) ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه. ز) پرورش عمومي قانون مداري و رشد و فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي. لايحه حقوق شهروندي و تأثير نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي، تيرماه 1383 پس از تصويب توسط دولت انتشار يافت. ماده 99 اين لايحه تأثير نهادي را به منظور توسعه و حمايت از حقوق شهروندي و اجراي مقررات اين لايحه پيش بيني نموده و تمامي نهادهاي حكومتي موظف بودند با اين نهاد همكاري كنند. وظيفه اين عفاد ملي آموزشي و ترويج حقوق شهروندي، اطلاع رساني داخلي و بين المللي در زمينه حقوق شهروندي و نظارت بر اجراي قانون حقوق شهروندي و بررسي شكايت دريافتي است. كميسيون حقوق بشر اسلامي با اسا سنامه اي مستند به اصل 156 و بند اول اصل 158 قانون اساسي از سال 1373 در قوه قضائيه تشكيل گرديده است. اساس جمهوري اسلامي مربوط به ايفاي وظيفه شرعي و قانوني و نظارت همگاني و تحكيم حقوقي شهروندي در پيشبرد حقوق فردي و اجتماعي شهروندان انجام وظيفه مي نمايند.