تحليلي بر جايگاه و اهميت معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري با تاكيد بر معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري بين ايران و ساير كشورهابانگرشي بر حقوق شهروندي

به طور كلي مقررات سرمايه‌گذاري دو‌جانبه به معناي ايمن‌سازي محيط قانوني براي سرمايه‌گذاران خارجي، ايجاد مكانيزم‌هايي براي حل اختلاف‌، تسهيل ورود و خروج منابع مالي مي‌باشد. همچنين معاهدات سرمايه‌گذاري دو‌جانبه سلب مالكيت و تعهدات غير‌مستقيم را پوشش مي‌دهد. معاهدات دوجانبه حاصل تراضي طرفين و شامل حقوق و تكاليفي براي طرفين متعاهد و كاربران معاهده هستند كه چهارچوب آن، با توجه به منافع ملي هريك از طرفين از جهتي و ريسك‌پذيري آن‌ها نسبت به حفظ و صيانت از اموال عمومي و بيم از تسلط بيگانه بر آن اموال از سوي ديگر، منعقد گرديده است. به موجب مصوبه مجلس، قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381 جانشين قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي، كه از سال 1334 حاكم بود، گرديد. اين قانون حوزه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي را گسترش مي‌دهد و در كنار آن روش‌هاي جديد سرمايه‌گذاري نظير بيع متقابل يا انواع تامين مالي پروژه‌ها را به رسميت مي‌شناسد و آزادسازي بيشتر سازوكارهاي ارزي را براي استفاده هرچه بيشتر سرمايه‌گذارن خارجي مدنظر قرار مي‌دهد. نتايج حاصل از معاهدات دوجانبه دولت ايران با ساير دول در ذيل قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد؛ شروط مندرج در متن واحده برخي معاهدات صرفا محدود‌كننده اختيارات دولت ايران است و موجب معافيت تعهد آن در اجراي برخي از مفاد معاهده (در توسل به داوري) نسبت به طرف متعاهد ديگر و يا سرمايه‌گذار تبعه دولت ديگر نيست. از سوي ديگر، الزام به رعايت اصل 139 قانون اساسي در زماني كه طرف ايراني خواهان دعوا بوده، مي‌تواند موجبات طرح ايراد عدم‌صلاحيت مرجع داوري از جانب طرف غيرايراني كه خوانده دعواست را فراهم نمايد.