توافق نامه برجام از منظر قانون اساسي ايران و معاهدات داخلي با نگرشي بر حقوق شهروندي

به نظر حقوق‌دانان «برجام» را هم مي‌توان موافقت‌نامه‌اي بين‌المللي و تفاهم‌نامه‌اي غيرالزام‌آور تلقي كرد و هم براي آن ماهيتي غير از معاهده در نظر گرفت. براي پاسخ به اين پرسش كه برجام معاهدۀ بين‌المللي است يا صرفاً يك تفاهم سياسي بين جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5، از يك سو بايد به متن 167 صفحه‌اي برجام مراجعه كرد و از سوي ديگر بايد قواعد حاكم بر حقوق بين‌الملل و قوانين كشورهاي مذاكره‌كننده را مورد توجه قرار داد. هرچند در متن برجام سخني از معاهده‌بودن آن به ميان نيامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلي و بين‌الملل، مي‌توان آن را موافقت‌نامۀ بين‌المللي به حساب آورد. دولت ايالات متحدۀ امريكا قبل و بعد از رسانه‌اي‌شدن متن برجام و بعد از آنكه از مجاري قانوني دو كشور -كنگرۀ امريكا و مجلس شوراي اسلامي ايران- به سلامت عبور كرد، اصرار دارد كه برجام يك معاهدۀ بين‌المللي نيست و نمي‌توان براي آن اعتبار حقوقي مبرهني در نظر گرفت. مقامات دستگاه ديپلماسي كشور نيز ادبياتي مشابه دولتمردان امريكايي اتخاذ و تأكيد كرده‌اند؛ آنچه اتفاق افتاده، يك تفاهم‌نامه است و نه يك موافقت‌نامۀ الزام‌آور كه كشورهاي طرف مذاكره را در چالشي به نام «ضمانت اجرا» تحديد كند؛ بر همين اساس در اين مقاله به بررسي توافق نامه برجام از منظر قانون اساسي ايران و معاهدات داخلي پرداخته خواهد شد.