اهميت تفتيش و بازرسي در دادرسي‌هاي كيفري با تاكيد بر احترام به حريم خصوصي اشخاص در اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي ايران»

هر جامعه‌اي در فرايند دادرسي و رسيدگي قضايي در مرحله كشف جرم و تحقيقات مقدماتي براي حفظ حقوق عمومي و امنيت جامعه از يك‌سو و احترام، حمايت و تضمين حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه از سوي ديگر نيازمند وضع و تصويب قوانين مدوني است كه با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونيت حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه( متهمان)، منجر به كشف حقيقت يا احقاق حق بزه‌ديده(شاكي) و مجازات و تنبيه مجرم گردد. هرچند در اصول 22 و 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مصونيت حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه تاكيد اكيد گرديده؛ اما در نظام‌هاي دادرسي و رويه قضايي، تفتيش و بازرسي از سوي مامورين ذي صلاح (ضابطان قوه قضائيه )حسب مجوز قانوني يا دستور مقام قضايي در جهت كشف آلات و ادوات و ادله اثبات جرم و نيز اموال حاصله از جرم و در برخي موارد به‌منظوردستگيري و بازداشت متهمان و يا مجرمان با رعايت موازين شرعي و قانوني امري الزامي و ضروري است؛ فلذا مطابق آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394 تفتيش و بازرسي توسط ماموران دادگستري در مرحله كشف جرم و تحقيقات مقدماتي( دادسرا) با رعايت تشريفات و ضوابط قانوني به‌رسميت شناخته شده است. در اين جستار تلاش گرديده قوانين داخلي (نظام حقوق داخلي) ايران درخصوص تفتيش و بازرسي در دادرسي‌هاي كيفري و احترام به حريم خصوصي متهمان با نظام بين‌المللي حقوق بشر مطابقت داده شود..