حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار در پرتو منشور حقوق شهروندي

توسعه پايدار با سه مفهوم اقتصادي ، اجتماعي و اكولوژيكي، مبناي برنامه ريزي توسعه در سطح جهان قرار گرفت و به عنوان يك فرايند تغيير در روند استفاده از سرمايه و منابع طبيعي مبتني بر مساوي دانستن نسلهاي كنوني و آينده مطرح گرديد. در روند توسعه پايدار انسان مركز توجه قرار دارد و هماهنگ با طبيعت شايسته حياتي توام با سلامت است. لذا جهت نيل به اين مهم، محيط زيست و حفظ آن به عنوان بخش جدا ناشدني از توسعه پايدار مطرح مي باشد. اهداف توسعه پايدار دلالت بر رابطه متقابل آن با محيط زيست دارد و اين موضوع از جهات مختلف توسط مجامع و سازمانهاي بين المللي مطرح و مورد تاكيد قرار گرفته است. در قوانين داخلي كشور ما به تبعيت از قانون اساسي در راستاي حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار قوانين متعددي از جمله برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي وضع و در نهايت اين حقوق بنيادين در منشور حقوق شهروندي به عنوان حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار متبلور شد. در منشور، محق بودن شهروندان بر محيط زيست سالم و گسترش فرهنگ حمايت از آن از يك طرف و مكلف بودن دولت به ايفاي نقش بين المللي موثر از طريق همكاري هاي اقتصادي، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فني و مبادله فرهنگي براي تحقق توسعه پايدار همه جانبه و متوازن و رفع موانع بين المللي مورد تاكيد است.