استقلال وكلاي دادگستري وجه لاينفكِ صيانت از حقوق شهروندي

قدرت عمومي زماني به نحو مشروع بر شهروندان اعمال مي شود ،كه شالوده ي آن بر حاكيمت قانون استوار باشد. در چنين نظام سياسي حقوقي، به منظور تعديل و تحديد قدرت سياسي قوانيني متضمن حقوق شهروندي تدوين مي شود تا در چهارچوب آن حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان از گزند حاكميت بلامنازع در امان بماند. در كنار وضع اين قوانين ايجاد ساختاري كه تعادل و توازن ميان قدرت و حقوق شهروندان را براساس قوانين مصوب، بطور موثر تضمين نمايد، ناگزير است. در جوامع مدني قوه قضاييه مستقل به همراه استقلال نهاد وكالت اركان اساسي در تحقق چنين ساختاري شناخته مي شوند. از آنجا كه كارويژه و تعهد اصلي وكلا در هر جامعه اي خدمت به حاكميت قانون، تضمين حقوق شهروندان و منافع عمومي جامعه است، به رسميت شناختن استقلال وكلا، اهرمي بي بديل در استيفاء حقوق شهروندي ست. صيانت از حقوق شهروندي و احترام به آن در گرو اجراي اصل تفكيك قوا و اصول استقلال قضايي ست، امري كه در غياب استقلال وكيل و اتحاديه هاي حرفه اي وكلا، محال عقلي و عملي به نظر مي رسد. لازم به ذكر است تامين و تضمين استقلال حرفه اي وكلا، ايشان را قادرخواهد ساخت بدون واهمه از تعقيب قانوني و قرار گرفتن در معرض سواستفاده از قدرت و اعمال نفوذ، دفاع موثر از منافع و حقوق مشروع شهروندان به عمل آورند. درنهايت بايد اذعان داشت، استقلال وكلا مطابق قوانين داخلي و بين المللي تعهد حقوقي غيرقابل نقضي بر ذمه ي حاكميت ها ست، كه با استيفاء و تضمين حقوق شهروندي ارتباطي مستقيم و ناگسستني دارد.