حق بر اداره خوب و انعكاس آن در منشور حقوق شهروندي و قانون مديريت خدمات كشوري:

حق بر اداره ي خوب يكي ازمباحث مطرح در حقوق شهروندي است كه براي اولين بار در ماده‌ي ۴۱ منشور حقوق بنيادين اتحاديه‌ي اروپا -كه در سال ۲۰۰۹ از ضمانت اجرا برخوردار شد –تحت اين عنوان بيان شده است. اين ماده كه دربرگيرنده‌ي الزامات مادي و ماهوي لازم براي ارتباط افراد با دولت بوده ؛ بعدها زمينه ساز ترويج اين اصطلاح و نظريه اداره ي خوب گرديد. در واقع همگام با ظهور نظريه ي حكمراني خوب و با ايجاد تغيير در وظايف و محدوده‌ي اختيارات و صلاحيت‌هاي دولت و تغيير نوع نگرش به دولت و به تبع آن، به سازمان‌هاي اجرايي، در حقوق اداري كه مهم‌ترين مجراي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي فردي در مقابل سازمان ها و نهادهاي حاكميتي هست، نظريه اداره خوب مطرح گرديد اين نظريه در واقع الگويي ين متشكل از چند لايه‌ي از اصول و قواعد حقوقي و غير حقوقي است كه بخشي از آن مربوط به ايين‌ها به منظور حمايت شكلي افراد در ارتباط با اداره و كارگزاران عمومي مي باشد بخش ديگر ان نيز دربردارنده‌ي اصول و قواعد حقوقي ماهوي است كه تضمين كننده‌ي كارآيي و تأمين منفعت عمومي است و در بخش ديگر نيز از استانداردهاي سنجش كارآيي و كيفيت خدمات عمومي تشكيل شده است كه بيشتر در حوزه ي مديريت نوين قابل بحث مي باشد. نظريه اداره خوب همچنين داراي شاخص ها و مؤلفه هايي است كه تضمين كننده ي نفع عموم و كارآمد بودن اقدامات كارگزاران عمومي و اداره است. بخشي از اين شاخص ها برآمده از نظريه حكمراني خوب و برخي برامده از كد رفتاري اداره خوب مي باشند. در اين پژوهش ضمن بحث در مورد زمينه هاي پيدايش نظريه به تبيين مفهوم ان و ارتباط آن با حقوق شهروندي پرداخته و در انتها شاخص هاي اين نظريه و در تطبيق با منشور حقوق شهروندي ارائه شده از سوي رئيس جمهور و قانون مديريت خدمات كشوري كه د رحال حاضر به عنوان يكي از اصلي ترين منابع قانوني حقوق اداري در ايران است مورد بررسي قرار مي گيرد.