رفع مسوليت كيفري از مجنون، گامي در جهت حفظ كرامت شهروندي

ضرورت احراز مسئوليت كيفري متهم بر اساس اهليت كيفري، تقصير و برقراري انتساب مادي و معنوي ميان مرتكب و فعل مجرمانه غير قابل انكار است هر چند در شرايطي موجبات قطع قابليت انتساب عمل مجرمانه به فاعل قابل تصور است چرا كه امكان استناد جرم به اراده آگاه مجرم، مقدور نيست و از جمله اين حالات، جنون است. مبناي سقوط مجازات ها در خصوص مجنون در رويكرد فقها، استناد به حديث رفع است. در فقه اسلامي در خصوص محكوم مبتلا به جنون، در جرايم حدي و جرايم حق الناسي، تعويق اجراي مجازات پيش بيني نشده است اما در جرايم تعزيري تعويق در اجراي مجازات مد نظر ودر خور تأمل است كه در اين مقاله با استناد به منابع فقهي مبادي عدم اجراي مجازات تعزيري مجنون، مورد بررسي قرار مي گيرد.