ضرورت رعايت تساوي در قانونگذاري داخلي با تاكيد بر موضوع تابعيت

حقوق بشر حقوقي است كه براي هر فرد به طور ذاتي وجود دارد. اين حقوق غيرقابل تفكيك بوده و اگر دولتي بخواهد در شمار دول متمدن قلمداد شود، رعايت اين حقوق براي آن الزامي است. تخطي از قواعد حقوق بشر توسط اركان مختلف يك دولت مي تواند موجبات مسئوليت بين المللي آن دولت را فراهم كند. وضع و تصويب قوانين مخالف با حقوق بين الملل يا عدم اقدام در نسخ قوانين مخالف با حقوق بين الملل، ازجمله اعمال ركن قانونگذاري است كه مي تواند موجب ايجاد مسؤوليت بين المللي دولت گردد. ازجمله تعهدات دولتها به موجب حقوق بين الملل، تعهد به رعايت تساوي ميان كليه اشخاص است. با وصف اينكه دولت ايران يكي از اعضاي موسس سازمان ملل متحد بوده و علاوه بر داشتن تعهد نسبت به منشور ملل متحد و ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، تابع قواعد حقوق بين الملل عرفي نيز مي باشد، اما در قوانين داخلي كشور ما، در بسياري از موضوعات ازجمله شهادت، ارث بري، ديه، تابعيت و ... عدم تساوي جنسيتي به چشم مي خورد. اگرچه عدم تساوي جنسيتي در پاره اي از موضوعات ناشي از مباني ديني و شرعي مي باشد، اما با دقت در مسايل مشخص مي شود كه نابرابري هاي موجود در موضوعات ديگر هيچگونه مبناي ديني و شرعي نداشته و بنابراين امكان اصلاح و رفع تبعيضات موجود در اين قوانين وجود دارد. موضوع تابعيت يكي از موضوعاتي است كه در قوانين داخلي، شاهد وجود برخي تبعيضات عليه زنان هستيم و به نظر مي رسد اين نابرابري ها بي ارتباط با موازين شرعي بوده و لذا اصلاح آنها امكان پذير مي باشد. انجام اصلاحات مذكور گامي در جهت احقاق قسمتي از حقوق پايمال شده زنان خواهد بود. اهميت اين اقدام به ويژه در شرايط حاضر كه برخي مجامع بين المللي و نيز برخي از كشورها دنبال بهانه جويي جهت اثبات نقض حقوق بشر توسط دولت ما بوده و مي كوشند آموزه هاي دين مبين اسلام را مخالف با حقوق انساني معرفي كنند، بيشتر رخ مي نمايد.