بررسي مفهوم حقوقي شهروندي از منظر منشور حقوق شهروندي: با نگاهي تطبيقي به شهروندي و دولت الكترونيك در نظامهاي حقوقي ايران و اتحاديه اروپا و ايرلند

در تاريخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵، دولت كنوني به رياست آقاي دكتر روحاني يك مجموعه صد و بيست ماده اي منشور حقوق شهروندي را با بيست و يك عنوان امضاء و ابلاغ كرد. از آنجايي كه منشور و نيز سايت خدمات رساني الكترونيكي دولت تعريف يا تصوير روشني از شهروند يا مخاطب خدمات دولتي ارائه نمي دهد، مقاله حاضر ابتدا، به اين موضوع مقدماتي كه شهروند كيست و آيا اصطلاح شهروندي به لحاظ حقوقي واژه درست يا دقيقي است مي پردازد. مقاله اين مبحث را با طرح دو سوال محوري ديگر پيگيري خواهد كرد. اول، اينكه آيا منشور مبتني بر نظام حقوقي ايران جايگاهي براي افراد آسيب ‌پذير شامل افراد بي تابعيت و نسلهاي بعدي آنها مي شناسد؟ دوم، اينكه آيا راهكاري براي تحول و پيشرفت منشور و نظام شهروندي حاضر وجود دارد؟ و در اين صورت، سهم دولت در اين راستا كدام است؟ براي پاسخ به سؤالات مطروحه، نگرش نظام حقوقي اتحاديه اروپا به مقوله شهروندي و حقوق ناشي از آن، و نيز سيستم الكترونيك ايرلند به عنوان مدل ايده آل خدمات رساني الكترونيكي دولت به شهروندان بررسي و معرفي خواهد شد. هدف از بررسي تطبيقي به هيچوجه اثبات تفوق يك نظام حقوقي بر نظام ديگر نيست. بلكه تاكيد روي شناسايي مفهوم شهروند و خدمات با الهام از نگرش حقوق اتحاديه اروپا و ايرلند به عنوان نظامهاي قابل تأمل شهروند-محور است.