حق شهروندان بزه ديده بر جبران خسارت ناشي از جرم با تاكيد بر نقش و جايگاه نهادهاي حامي بزه ديده در ديوان كيفري بين المللي

راجع به اقدامات حمايتي و حفاظتي درباره ي بزه ديدگان بخش هاي مهم و متفاوتي در ديوان ايجاد و راه اندازي شده اند كه عمده فعاليت آن ها پاسخگويي به نيازهاي بزه ديدگان است. ايجاد برخي از اين بخش ها، در واقع نوعي نوآوري در حقوق كيفري بين الملل محسوب مي گردد. با وجود اين، بزرگترين چالش ديوان در اين حوزه؛ عدم تعيين دقيق وظايف، اختيارات و ماموريت هاي محوله به نهادهاي حمايت يا حفاظت كننده از بزه ديدگان است. بررسي اسناد و مقررات، رويه و عملكرد ديوان حاكي از نوعي موازي كاري و تداخل فعاليت هاي سازماني است. اين موضوع از يك سو، موجبات سردرگمي بزه ديدگان را فراهم ساخته و از سوي ديگر عدم شفافيت اقدامات و مسئوليت گريزي اين نهادها را در پي دارد. علاوه بر اين، نياز مبرم اين واحدها به بودجه هاي مناسب و كافي براي تأمين هزينه هاي مالي و نيروي انساني در جهت بهبود عملكرد و كارآمدي بخش ها را نيز نبايد از نظر دور داشت. بخش مشاركت و جبران خسارات، به عنوان يكي از نهادهاي زير مجموعه ي ديوان كيفري بين المللي در واقع اولين نقطه برخورد و ارتباط بزه ديدگان با ديوان محسوب مي شود. بنابراين نهاد مزبور بايد سعي نمايد اين ارتباط را به طور كامل تا آخرين مرحله و حصول به نتيجه رسيدگي ها، مستمراً حفظ نمايد. بديهي است كه با توجه به قلمرو اختيارات و وظايف اين بخش، انجام اثربخش وظايف مزبور، مستلزم برخورداري از منابع مالي و انساني بسياري است. با اين اوصاف، بايد تلاش شود كه كاركرد و وظايف اين بخش براي بزه ديدگان دقيق تر مشخص گردد.