تامين حقوق شهروندي از طريق احياي نهاد«بيمه تضمين كيفيت ساختمان» با تاكيد بر تجارب حقوق فرانسه

Providing Citizenship Rights through the Revival of the Building Quality Assurance , with an Emphasis on the Experiences of French law

تكرار تراژدي حوادث ساختماني به ويژه در هنگامه بروز حوادث و بلاياي طبيعي نشان مي دهد كه تنها راه جلوگيري از عرضه ساختمان هاي فاقد كيفيت، تشديد مميزي در ساختمان است. در همين راستا قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه به منظور تضمين كيفيت اين كالاي اساسي و سرمايه اي صدور پايان كار ساختمان را منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان نمود بر اين اساس هرگونه خسارت وارد به سازه هاي اصلي و جانبي ساختمان كه ناشي از طراحي غلط، استفاده از مصالح ساختماني معيوب و اجراي نادرست كار باشد و در زمان اتمام عمليات ساختماني و ابلاغ گزارش تاييد بازرس فني، آشكار نشده باشد تا حداكثر ده سال مشمول بيمه است. متاسفانه چنين نهاد ضروري از برنامه ششم توسعه كنار گذاشته شد اما با بروز حادثه پلاسكو، شوراي عالي شهرسازي و معماري در مصوبه 30/65150-18/12/1395 بر لزوم اجباري شدن آن تاكيد نمود. با توجه به تاكيدي كه بند 5 ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم استفاده از تجارب كشورهاي پيشرو در صنعت بيمه نموده بود، نوشته حاضر با بررسي بيمه كيفيت و شرايط آن در قوانين فرانسه به ويژه قانون موسوم به اسپينتا مصوب 1978 و اصلاحات بعدي آن به امكان اعمال قوانين مرتبط فرانسه در حقوق ايران و لزوم بازگشت نهاد بيمه تضمين كيفيت ساختماني به صحنه قانون-گذاري مي پردازد.