بررسي ابعاد اقتصادي، سياسي-امنيتي و اجتماعي قاچاق كالا؛ ارزيابي اثر سياست هاي تعرفه اي بر حجم قاچاق در ايران و ارائه راهكارهايي براي مقابله با آن

Evaluating the impact of tariff policies on the volume of smuggling in Iran and providing solutions to deal with it.

قاچاق پديده اي است كه تقريباً همه كشورها ي دنيا با آن روبرو هستند. اگرچه اين پديده در طول تاريخ همواره روي مي داده است، اما مفهوم آن در قرون اخير و پس از شكل گيري دولت مدرن و تعيين دقيق مرز بين كشورها دقيق تر شده است. در ادبيات اقتصادي، مي توان پديده قاچاق را از دو منظر «علل و انگيزه هاي وقوع» و «پيامدها» مورد بررسي قرار داد. اگرچه قاچاق كالا يك پديده عموماً اقتصادي است، اما نه از حيث علل و انگيزه ها و نه از حيث آثار و تبعات به حوزه اقتصاد محدود نمي شود. در ادبيات دفاع و امنيت اقتصادي، قاچاق به دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم مي تواند بر امنيت يك كشور آثار مخرب وارد كند. از جمله آثار غيرمستقيم قاچاق مي توان به كاهش توليدات داخلي و افزايش بيكاري اشاره كرد كه در نتيجه آن رفاه جامعه كاهش مي يابد و منجر به نارضايتي عمومي مي شود. از طرفي عدم وجود كنترل بر مرزهاي ورودي يك كشور و وقوع قاچاق در مقياس گسترده، مي تواند به طور مستقيم امنيت يك كشور را تحت الشعاع قرار دهد. با توجه به اهميت و چند بعدي بودن پديده قاچاق، در اين مطالعه به موضوع قاچاق از ابعاد علل و انگيزه ها و همچنين پيامدها پرداخته شد. همچنين به منظور بررسي نقش دولت به عنوان سياست گذار تجاري، اثر وضع تعرفه هاي وارداتي بر قاچاق كالا در اقتصاد ايران بررسي شد. بررسي اين موضوع نيازمند در دست داشتن برآوردي نسبتاً دقيق از حجم قاچاق كالا در اقتصاد ايران است. از اين رو روشي كاربردي براي برآورد حجم قاچاق در كشور ارائه شده است. برآورد به روش شكاف تجاري در اقتصاد ايران نشان مي دهد در سال 2014 حدود 19 ميليارد دلار كالا به صورت قاچاق به كشور وارد شده است. همچنين نتايج برآورد رگرسيوني حجم قاچاق بر نرخ تعرفه نشان مي دهد كه با افزايش يك واحد درصد در نرخ تعرفه واردات كالاها به كشور، حجم قاچاق به طور متوسط بين 3 تا 6 درصد افزايش مي يابد كه نشان دهنده ناقص بودن سياست اعمال نرخ تعرفه براي مقابله با قاچاق است. مراجعه به منابع كتابخانه اي نشان مي دهد كه قاچاق داراي آثار اجتماعي، فرهنگي و سياسي-امنيتي قابل توجهي است و لذا مقابله با آن نيز محدود به روش هاي اقتصادي و سياست هاي تجاري نمي شود و نيازمند همكاري چندبعدي دستگاه هاي مسئول است. در پايان با توجه به نتايج به دست آمده، راهكارهاي مقابله با قاچاق در دو دسته راهكارهاي مبتني بر كاهش انگيزه هاي اقتصادي وقوع قاچاق و راهكارهاي مبتني بر كاهش عوامل تسهيل و تشديدكننده ارائه شد