شماره ركورد كنفرانس :
3902
عنوان مقاله :
اقتصاد مقاومتي و فعاليتهاي اقتصادي نيروهاي مسلح
عنوان به زبان ديگر :
Resistance Economics and Armed Forces Economic Activities
پديدآورندگان :
ممبيني رحيم - رئيس هيئت دوم مستشاري ديوان محاسبات كشور , درويش مرتضي - رئيس گروه اقتصاد و سرمايه هاي مادي مركز مطالعات راهبردي ناجا
كليدواژه :
اقتصاد مقاومتي , نيروهاي مسلح , فعاليت هاي اقتصادي
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي اقتصاد دفاع
چكيده فارسي :
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تعابير و تدابير حضرت امام خامنه اي مدظله العالي در اين عرصه همان نسخه شفابخش اقتصاد ايران است، لذا سازمانهاي نيروهاي مسلح تلاش وسيعي را براي جهت دهي فعاليت هاي اقتصادي قانوني خود برابر الگوهاي اقتصاد مقاومتي آغاز كرده اند. ضرورت حضور نيروهاي مسلح در عرصه هاي اقتصادي براي نظام و انقلاب اسلامي مطابق قانون اساسي البته بطور قانون مند و هدف دار در راستاي مأموريت هاي ذاتي هر سازمان نظامي دفاعي روشن است و نقش نيروهاي مسلح در عرصه ي زيرساخت و امور عمراني ملي قابل ملاحظه مي باشد. با وجود جوسازي نظير رويارويي با بخش خصوصي و... مي توان ادعا نمود كه توان اقتصادي حوزه دفاعي نه تنها محدوديتي براي رشد وپيشرفت جامعه اسلامي نبوده، بلكه زمينه ساز و فعالساز بخش خصوصي با امنيت اقتصادي بوده است و فرصتي منحصر به فرد را براي دستگاه ها و سازمان هاي اقتصادي و اجرايي دولتي و غير دولتي فراهم آورده است. البته فقدان الگو و يك نظام كارآمد، ضابطه مند، قانونمند و هدفمند كه حضور نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را، با حفظ شأن و منزلت و آمادگي رزمي و دفاعي آنان در عرصه هاي اقتصادي و سازندگي ميسر سازد، موجب بوجود آمدن لطماتي در دهه قبل هم شده است كه طي سنوات اخير كاهش يافته است.
با بررسي هاي بعمل آمده در اين مقاله در مي يابيم كه خروج نيروهاي مسلح از فعاليتهاي اقتصادي منافعي در بر نداشته و عملاً پاك كردن صورت مسأله و انسداد مسير شكوفائي مي باشد. ضمن آنكه امروز نيروهاي مسلح بر سر انتخاب ورود يا خروج نيستند، چرا كه در ساليان اخير نيروهاي مسلح در حوزه هاي وسيعي نظير مخابرات، صنايع دريايي، نيروگاه، سدسازي، ماهواره و . . . موفقيت هايي كسب نمودند كه اين موارد با اقتصاد ملي و طيف وسيعي از سرمايه گذارن و سپرده گذاران تعامل داشته و بايد با مديريت بهينه در سطح ملي استمرار يابد. بنظر مي رسد درصورتي كه فعاليت هاي اقتصادي نيروهاي مسلح بعنوان يك ضرورت براي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح بشكل هدفمند، قانونمند، ضابطه مند و در راستاي منشور ولايت، ساماندهي، مديريت و راهبري شوند هم مي توانند در راستاي رسالت و مأموريت ذاتي خود حركت كنند و هم در پيشرفت كشور بخصوص فعالسازي بخش خصوصي و همچنين عمق بخشي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نقشي بي بديل ايفا نمايند.