يارانه هاي صادراتي در ايران و بررسي حقوقي آن در سازمان تجارت جهاني

چارچوب اصلي و بنيان نظري در روابط تجاري بين المللي مبتني بر آثار مثبت تجارت آزاد مي باشد، چراكه موجب مي شود تا هر كشوري به سقف بالاتري از توليد و مصرف برسد. اغلب كشورها براي توسعه صادرات و دستيابي به بازارهاي خارجي اعطاي يارانه هاي صادراتي را در برنامه هاي اقتصادي خود قرار داده اند، همانطور كه مطالعات تجربي نشان داد، با پيش فرض ورود ايران به سازمان تجارت جهاني موجب مزيت نسبي براي بخش هاي صنعتي خواهد شد. اعطاي يارانه معمولا بوسيله دولت ها و اشخاص عمومي صورت مي گيرد كه مي تواند باعث ورود خسارت به صنايع كشور وارد كننده شود و يا روند تجارت آزاد را مختل كند. سازمان تجارت جهاني كه بر آزادي تجاري و رقابت منصفانه استوار است، تحت موافقت نامه ي يارانه ها و اقدامات جبراني، يارانه هاي صادراتي را تحت كنترل قرار داده و برخي از آن ها را در قالب يارانه هاي خاص(ممنوع و قابل پيگيري)و برخي را در قابل يارانه هاي غيرخاص(غيرقابل پيگيري) قرار داده است. جمهوري اسلامي ايران از سال 1384 به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهاني درآمد و در حال حاضر در مسير مذاكرات عضويت دائم به آن سازمان قرار دارد. در مقاله پيش رو ضمن پرداختن، دو رويكرد متفاوت به يارانه هاي صادراتي(رويكرد اقتصادي و رويكرد حقوقي)، به بررسي تأثير اعطاي يارانه هاي صادراتي بر حمايت از بخش هاي صنعتي در كشور ايران و همچنين تحليل مقررات صادراتي ايران در انطباق با موافقت نامه ي يارانه ها و اقدامات جبراني توجه خواهيم داشت.