تبيين نظم حاكم بر توسعه كالبدي فضايي سكونتگاه هاي كوهستاني «از مباني قانوني تا مصاديق عرفي»

ازآنجاكه سكونتگاه‌هاي اوليه انسان‌ها مبتني بر اصول، ضوابط و مقررات خاصي نبوده، لذا توسعه شهرنشيني و گسترش كالبدي-فضايي سكونتگاه‌ها موجب تمركز بر مجموع توافقاتي مي‌شود كه به عنوان «عرف» بر نظام شهري و روستايي حاكم مي‌شود. رفته‌رفته پيچيدگي‌هاي حاصل شده از افزايش جمعيت، توسعه شهري و دگرگوني‌هاي صنعتي، باعث مي شوند كه عرف به عنوان پايه ي اصلي ثبات در نظم شهري و روستايي، كم‌رنگ شده و «قانون» به عنوان جايگزين، مديريت نظام شهرسازي را بر عهده ‌مي گيرد. مسأله اصلي پژوهش از آنجا نشات گرفته مي‌شود كه با وجود برقراري قانون در شهرسازي امروزي، توسعه كالبدي-فضايي در بسياري از سكونتگاه‌هاي كوهستاني نسبت به قوانين و مقررات موجود با ابعاد مجهولي همراه است. بدين نحو كهقوانين و مقررات امروزي، توسعه اين سكونتگاه‌ها(به عنوان منافع عمومي) را در تضاد و تعارض با حقوق مالكانه(به عنوان منافع خصوصيِ) ساكنين مي داند. لذا پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش است كه:توسعهكالبدي-فضاييسكونتگاه هايكوهستانيدربستركنشوواكنشمتقابل «حقوقمالكانهومنافععمومي»چگونهانتظاممي يابد؟به عبارت ديگر، فرايند تبديل «تعارضات قانوني به توافقات عرفي چگونه منجر به تداوم اين نوع سكونتگاه ها مي شود؟ معماري و شهرسازي ايراني با مبناي نظري و اصول فقهي اسلام، زمينه اي قوي در هدايت و توسعه معماري و شهرسازي معاصر دارد. با اين رويكرد مي توان موضوع مورد نظر اين پژوهش را در بستر آيات قراني و تفاسير معتبر از يك سو و قوانين و مقررات موجود از سوي ديگر مورد بررسي قرار داد. روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله روش توصيفي با استفاده از تكنيك استدلال منطقي است، استدلالي كه براساس «مطالعه اسنادي» از آموزه هاي اعتقادي و پژوهش هاي مرتبط و همچنين «مشاهده ميداني» از بافت كالبدي و اجتماعي روستاي اورامان تخت كردستان، به تحليل سؤال پژوهش پرداخته است.نتايج پژوهش چگونگي توافقات عرفي براي تداوم توسعه فضايي روستا را تبيين مي كند؛ تداومي كه در بستر تعارضات موجود بين حقوق مالكانه با منافع عمومي صورت مي گيرد. بدين معنا كه ملاحظات و ضوابط موجود در قوانين و مقررات شهرسازي و حقوق مالكانه به‌تنهايي نمي تواند تداوم حيات اجتماعي و توسعه فضايي سكونتگاه هايي مثل روستاي اورامان تخت را ممكن سازد؛ درحالي‌كه توافقات عرفي مبتني بر شرايط محيطي عملاً تداوم زندگي اجتماعي و تحولات توسعه فضايي را در آن ها امكان پذير ساخته است.