پارادايم مديريت دولتي، تضاد و تعارض

توانمندسازي دولت، مفهومي است كه اخيراً وارد ادبيات توسعه اقتصادي شده و در برابر ديدگاه هاي پيشين توسعه، دولت بزرگ و دولت كوچك را عامل توسعه نمي داند بلكه باور بر اين است كه جداي از اندازه دولت، توانايي دولت در انجام وظايف محوله نقش مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصادي دارد. دولت ها مي توانند با تقويت نهادهايشان، توانمندي خويش را بهبود بخشند. اين امر مستلزم نهادينه ساختن قوانين و هنجارهايي است كه به مقامات دولتي انگيزه مي دهد تا طبق منافع جمع عمل كنند. نقد سياست تعديل و گسترش اقتصاد نهادگرايي در محافل دانشگاهي و سياستگذاري جهاني، به نظريه «حكمراني خوب» منجر گرديد كه از سوي نهادهاي بين المللي از جمله بانك جهاني در سايه حمايت سازمان ملل بسط و توسه يافت. حكمراني مفهوم جديدي نيست. بلكه به پيشينگي تمدن بشري است. معناي ساده حكمراني فرايند تصميم گيري و فرايندي است كه به وسيله آن تصميمات اجرا مي شوند. حكمراني در چندين زمينه مي تواند استفاده شود: از جمله؛ حاكميت شركتي، حاكميت بين المللي، حاكميت ملي و حاكميت محلي. مفهوم حكمراني از جمله موضوعات ميان رشته اي و وامدار رشته هاي حقوق، جامعه شناسي، مديريت، اقتصاد و سياست است. پژوهشگران اين حوزه ها اغلب بر ايده هاي نسبتاً نوين مانند ماهيت متكثر قدرت و تكثير آن ميان سطوح دولتي و فرودولتي، تشويق و ترغيب تمركززدايي از دولت و اتكاي روزافزون بر اشكال گوناگون مشورت و مشاركت شهروندان، متمركزند. مقاله حاضر در تحليل و بررسي پاراديم مديريت موسسات عمومي و يا شركت هاي دولتي از نگاه بين المللي و ملي پرداخته و با عنايت به اينكه اصالح موسسات و شركت هاي دولتي، از شروط اصلي بهبود وضعيت اقتصادي ايران مي باشد، يكي از بهترين روش هاي اصالح اين شركت ها را اجراي نحوي اجراي مديريت شركت هاي مدرن امروزه كه تحت عنوان حاكميت شركتي بيان شده، پيشنهاد مي دهد. در همين راستا، دستورالعمل هاي اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي ISSA در حيطه حكمراني خوب كه مختص سازمان هاي تامين اجتماعي مي باشد را مدل كاملي براي بومي سازي آن به منظور حاكميت شركتي در كشور پيشنهاد مي نمايد.