نقش قوانين و مقررات كار در تأمين و ايجاد و تضمين فضاي كسب و كار

يكي از مولفه هاي مهم و اساسي در بهبود محيط كسب و كار، كيفيت قوانين و مقررات و نهادسازي هاي مبتني بر اين قوانين است. زيرا كيفيت عملكردي نهادها از يك سو، محصول كيفيت قوانين و مقررات و از طرف ديگر اجراي آن (حاكميت قانون) است. با ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه علاوه بر تأكيد مجدد برلزوم حركت در مسير سند چشم انداز، سياست هاي اجرايي اصل 44 ، ضرورت بازنگري در قوانين، مقررات و ساختارهاي اجرايي غير همسو با اهداف ابلاغي و نيز لزوم بهره گيري از همه ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي و زمينه سازي براي نوآوري، خلاقيت، كارآفريني و بهبود فضاي كسب وكار را مورد توجه و تأكيد قرار داده اند.با توجه به اهميت فضاي كسب وكار در رونق اقتصادي جامعه در اين پژوهش به نقش قوانين و مقررات كار در تأمين و ايجاد و تضمين فضاي كسب و كار مي پردازيم.