بررسي كارآفريني در پرتو مباني علم حقوق

كارآفريني پروسه اي كه موجد ارزش آفريني و به عنوان رگ حيات توسعه بشر مطرح است و هدف از آن نيل به رفاه و عدالت و سعادت بشري با اتكا به قوه خلاقيت، فكر آفريني و نوآوري است و شخص كارآفرين همه اين نتايج ارزشمند را با خصوصياتش (كه منحصربه فرد است) به نتيجه مي‌رساند و علم حقوق كه غايتش رفاه، سعادت و عدالت بوده و حقوقدانان نيز مجري اين مهم است، وجه اشتراكات و تعاملات بسياري با علم كارآفريني و فكر آفريني خلاقيت و نوآوري به عنوان اركان آن دارد و نهادينه كردن اين فرهنگ و سبك در حوزه‌هاي مختلف رشته حقوق نتايج بسيار اثرگذار به هدف و ارزشمندي براي اهداف غايي كارآفريني دارد. چه در بحث كارآفريني به معناي اعم كه شامل: خلق ايده‌هاي جديد، خلاقيت، فكر آفريني و نوآوري در پروسه تكوين و تدوين قاعده حقوقي تا مراحل تصويب، اجرا، تفسير، صدور حكم و موضوعات مرتبط و يا كارآفريني به معناي اخص كه شامل: ايجاد فرصت‌هاي كسبوكار جديد و اصلاح شيوه‌ها و خلق خدمات بديع (براي فارغ التحصيلان حقوق) كه داراي ارزش هست، شايان توجه است. در اين مقاله به اين سؤال پاسخ داده مي‌شود كه چه وجوه اشتراكي بين علم حقوق و كارآفريني وجود دارد و چگونه علم حقوق بااين همه گستره زيرشاخه‌هايش مي‌تواند از علم كارآفريني در تحقق متعالي غايت نهايي خود تغذيه و بهره وري نمايد و به عنوان مصداق چند نمونه در حقوق ملي و رأي صادره در قضاياي بين المللي و نيز قوانين تدويني كشورها در حوزه سرمايه گذاري خارجي و حقوق تطبيقي به صورت كلي با بحث خلاقيت و نوآوري تحليل و تطبيق شده و بر اساس نتايج اين تحقيق بنا بر ضرورت تغيير خلاقانه و حفظ پويايي و پايايي قانون علي الخصوص در مباحث مرتبط سرمايه گذاري خارجي و بين المللي اقتصادي بايد يك كارشناس حقوق و علي الخصوص حقوقدانان در حوزه‌هاي مختلف قالب و محتواي كاري و تخصصي و مطالعات حقوقي، با ذره بين نوآورانه و خلاقانه كارآفرينانه به موضوع نگريسته و به نكته‌هاي آرماني نهادين شده اين علم به شكل تصاعدي دست يابند.