سياست حمايت مالي از زن باردار در فقه و حقوق ايران

مادر باردار با توجه به شرايط ويژه¬اش نيازمند حمايت¬هاي متعدد مادي و معنوي است و يكي از محدوديت¬هايي كه با آن مواجه است و بر اساس آن نيازمند حمايت مي¬باشد، فعاليت براي كسب و كار و درآمدزايي است. با توجه به اين كه در فقه اسلامي و حقوق ايران زوجه با تحقق دو شرط وجود رابطه زوجيت از نوع نكاح دائم و تمكين مستحق نفقه مي شود، وضعيت تامين مخارج و مايحتاج زندگي زن بارداري كه شرايط تعلق نفقه را نداشته باشد، مساله مهمي است. سوال اين است كه آيا قانونگذار سياست حمايتي در اين زمينه اتخاذ نموده است؟ مقاله حاضر به روش تحليلي- توصيفي و با استفاده از روش مطالعه كتابخانه¬اي به بررسي هر كدام از فروض عدم وجود شرايط عمومي تعلق نفقه به مادر باردار پرداخته است. در نهايت سياست حمايتي مالي قانونگذار اسلام و ايران در الزام به تامين هزينه¬هاي مالي زن باردار در هر شرايطي با توجه به آيه 6 سوره طلاق و رواياتي در خصوص هر يك از فروض اثبات شده و خلاء موجود در اجرا و توسعه اين حمايت¬ها دانسته شده است كه بايد در مورد آن¬ها اقدام شايسته صورت گيرد.