بررسي ملاحظات اقتصادي ايران در دوره پسابرجام

برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، با هدف دستيابي به راه حل هاي سياسي درباره موضوع هسته اي ايران، پس از ۱۲ سال مذاكرات پيوسته و ناپيوسته سه دولت جمهوري اسلامي ايران با جهت گيري-هاي مختلف در سياست خارجي سرانجام در تاريخ ۲۳ تير ۱۳۹۴ بين ايران، ۵ عضو دائم شوراي امنيت، آلمان و اتحاديه‌ اروپا به امضا رسيد. متن برجام داراي پيچيدگي هاي فراوان فني و حقوقي است و لغو تحريم هاي مرتبط با موضوع هسته اي كه مشكلاتي را براي اقتصاد ايران به خصوص در موضوع تبادلات پولي و بانكي به وجود آورده بودند در آن ذكر شده است. اصلي ترين هدف ايران از مذاكرات هسته اي لغو تحريم ها بوده است. توقف و لغو تحريم هاي هسته اي مندرج در برجام در قبال چشم پوشي ايران از بهره مندي از برخي از حقوق هسته اي خود و پس از تأييد آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. طبق برجام با شكايت هر يك از اعضا، طبق مكانيسم پيش بيني شده در متن برجام و در مسير بررسي نهايي در شوراي امنيت، تحريم ها پس از مدت كوتاهي باز مي گردد. لغو تحريم هاي اقتصادي در پسابرجام مي تواند ايران را از انزواي اقتصادي خارج كند و فرصت و تحولي مثبت را در اقتصاد ايران موجب شود. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش كتابخانه اي و مبتني بر تحليل محتوا و بررسي گزارش هاي موجود بوده و ضمن بررسي موارد اقتصادي مطرح در متن برجام و آثار مثبت اجراي آن، به بررسي آثار منفي و امكان عدم لغو و يا بازگشت تحريم ها با تأكيد بر بعد اقتصاد مي پردازد.