توسعه حقوقي و قانوني پدافند غيرعامل در اسناد و قوانين بالادستي

كاهش آسيب پذيري كاربري هاي شهري، جهت تقليل ميزان خسارات با بهرره گيري از رويكردهاي جديد مديريت بحران از قبيل پدافند غير عامل ، مي تواند در ايجاد محيطي ايمن در شهرها مؤثر واقع شود. رعايت الزامات پدافند غير عامل، از اصول توسعه پايدار است كه ماندگاري تأسيسات و زيرساخت هاي شهر و حفظ جان و مال مردم را كه از اولويت هاي پايداري اجتماعي است به ارمغان مي آورد. شناخت اصول پدافند غيرعامل در حوزه كالبد شهر و ابنيه براي پيش برد اهداف برنامه ريزي و ايجاد شهرها و افزايش امنيت شهروندان لازم و ضروري است. تضمين سلامت و تأمين امنيت جاني مردم كشور، همچنين كاهش مخاطرات وآسيبهاي احتمالي، ازوظايف اصلي حكومت هاست كه اين موضوع نيازمند صيانت از تاسيسات حياتي، استراتژيك و محيط زيست وحفاظت از آن در برابرحوادث مخرب است. برهمين اساس اولويت هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران پيشگيري و مديريت بحران در صورت وقوع حوادث طبيعي يا فعاليت هاي تروريستي و مخرب دشمنان است. ازاين رو اهميت پدافندغيرعامل ونقش آن درامنيت ملي نظر قانون گذاران ر انيز دركشور به خود معطوف داشته است. تا آنجا كه در حوزه پدافند غيرعامل شاهد شكل گيري طيف گسترده از اسناد بالادستي (سياست هاي كلي نظام)، قوانين و آيين نامه هاي گوناگون هستيم. در اين پژوهش سعي شده ضمن معرفي كلي فهم و جايگاه پدافند غير عامل، ساز و كار مداخله اركان بالادستي نظام درسياستگذاري كلان دراين حوزه تشريح و ضمن معرفي و توسعه روند كار در خصوص ماده 215 برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گيرد به نحوي كه يك سازكار مدون پيشنهاد ميگردد كه با توجه موقعيت مكاني و طرحهاي پيشنهادي قابل تغيير است.