اقتصاد مقاومتي رويكرد مقابله با تحريم ها (مطالعه موردي عملكرد اقتصادي دولت يازدهم)

اقتصاد مقاومتي در واقع تشخيص حوزههاي فشار و نقاط ضعف و تلاش براي كنترل و بي اثر كردن آن ها و تبديل تهديدها و تحريمها به فرصتهاي سازنده و رشددهنده است و اقتصاد مقاومتي به معني مصرف نكردن نيست بلكه به معناي پرهيز از اسراف و تجمل، اصلاح الگوي مصرف، فرهنگسازي براي مصرف داخلي، تقويت توليد ملي، تكيه بر منابع و نيروي انساني متخصص خودي، افزايش راندمان كاري و تشويق و فرهنگسازي جهت واگذاري امور به بخش خصوصي و انجمنهاي مردم نهاد است. امروزه از گزينه تحريم اقتصادي به عنوان مكانيسم و ابزاري براي تعقيب اهداف سياست خارجي استفاده ميگردد.اعمال تحريم هاي يك جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري، همواره يكي از ابزارهاي فشار به كشور جمهوري اسلامي ايران بوده است. با تشديد تحريم هاي بين المللي و فشارهاي اقتصادي به كشور جمهوري اسلامي ايران، ضرورت تدوين يك الگوي اقتصادي جامع و مستقل براي كشوري كه دائما با تحريم هاي ناعادلانه روبروست امري اجتناب ناپذير است.. نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تحت تاثير اين وضعيت بايد يك نظام اقتصادي مناسب با تحريم تبيين كند. با توجه به توانمندي هاي اقتصادي ايران، اقتصاد مقاومتي بهترين گزينه مي باشد.اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه از تحريم ها فرصت سازي كرده و زمينه رشد و شكوفايي را فراهم مي آورد. در اين مقاله ابتدا به بررسي عملكرد اقتصادي دولت يازدهم در موضوعات مختلف اقتصادي بر اساس آمار و ارقامي مبني بر رشد و توسعه اقتصادي پرداخته شده است.