پارادوكس تحريم و حقوق همبستگي: بررسي موردي تحريم اقتصادي و جنبه هاي مختلف حق بر توسعه

حقوق همبستگي به مجموع حق هايي گفته مي شود كه درصدد ايجاد يا تقويت همبستگي بين ابناي بشر و جامعۀ بين المللي هستند. حق توسعه، حق صلح و حق محيط زيست سالم و حق ارتباطات از مهمترين مصاديق اين حقوق هستند. طرف داران حقوق همبستگي، نظام حقوق بشرِ شناسايي شده در منشور بين المللي حقوق بشر را كه به نسل هاي اول و دوم حقوق بشر موسوم شده اند نظام سنتي حقوق بشر مي نامند و معتقدند كه اين نظام، نمي تواند تأمين كنندة اهداف انديشۀ حقوق بشر باشد. و لازم هست تا نظام سنتي حقوق بشر با حقوق همبستگي اصلاح، تكميل و تقويت شوند. در حالي كه در نظام سنتي حقوق بشر مسئوليت اصلي تحقق نسل هاي اول و دوم حقوق بشر بر عهده دولت بوده و مسئوليتي ملي است در حقوق همبستگي بر بُعد بين المللي حقوق مذكور تأكيد شده و جامعه بين المللي موظف به تسهيل اجرايي شدن حقوق همبستگي مي باشد. موضوعي كه با وجود تحريم هاي بين المللي بعيد به نظر مي رسد. در برابرحقوق همبستگي، كه وظيفه و تكليف جامعه بين المللي براي همكاري در اجراي حقوق مذكور قطعاً مسلم و مطلق است، نظام تحريم به عنوان ابزاري اقتصادي براي ايجاد تغيير در رفتار يك كشور، مطرح است كه توسط يك يا چند كشور عليه كشور ديگري وضع مي شود و از او مي خواهند تا تغييرات چشمگير و بنياديني را در هنجارها، ساختارها و رفتارهايش اعمال نمايد. در حالي كه حقوق همبستگي بر مكانيسم همياري، مشاركت و همكاري براي تحقق حقوق نسل سوم بشر تاكيد مي كنند، نظام تحريم مي كوشد ميزان همياري، مشاركت و همكاري بين دولت هاي تحريم كننده و دولت تحريم شده را به حداقل و حتي به محدوديت كامل برساند. تحقيق حاضر به روش تحليلي-توصيفي و با بهره گيري از منابع كتابخانه اي و بررسي اسنادي به بررسي پارادوكس تحريم اقتصادي و حقوق همبستگي مي پردازد. تا به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا بين تحريم هاي اقتصادي و حقوق همبستگي و همبستگي بين المللي تناقض وجود دارد؟ فرضيه مورد آزمون در اين تحقيق عبارت است از اينكه حق توسعه داراي دو گزاره است: 1. تلاش كشورها براي توسعه شان بايد مورد احترام ساير دولتها و سازمانها قرار بگيرد.(حق منفي) 2. بايد كشورهاي توسعه يافته تمامي تلاش مادي و تكنولوژيك خود را براي كمك به كشورهاي جنوب در حال توسعه مصروف دارند(حق مثبت). اعمال تحريم ها بريك كشور در تضادي آشكار با هر دو گزاره حق بر توسعه است.