بررسي جبران خسارت در نظامهاي حقوقي و اسناد بين المللي

امروزه تجار در مبادلات بين المللي روزمره خود به وفور از عقد بيع استفاده مي كنند و تعداد زيادي از اين عقود از سوي خريدار و فروشنده نقض مي شود و براي حل اختلاف، موضوع در محاكم يا در نزد داوران مطرح مي شود، وقتي به خريدار يا فروشنده در يك عقد بيع در اثر نقض قرارداد توسط طرف مقابل خسارت وارد مي شود، يعني فرد از رسيدن به اهداف قراردادي باز مي ماند، اين خسارت بايد به پول تقديم شود، دو روش متداول در اسناد بين المللي براي تقويم اين خسارات به پول پيش بيني شده، يكي روش محاسبه عيني و ديگري روش محاسبه انتزاعي خسارات است. گاهي اين دو روش قابل اعمال نيستند، مثل زماني كه فروشنده كالاي غيرمنطبق تحويل داده است يا فروشنده كالا را با تاخير تحويل داده است. نتيجه آن كه، هدف از اعمال قواعد و شيوه‌هاي جبراني، تأمين منافع مشروع و مورد انتظار زيان‌ديده از اجراي قرارداد است. ماده 75 كنوانسيون با تبعيت از همين هدف، شيوه ارزيابي خسارت را بر مبناي انجام معامله مجدد و جايگزين معامله اوليه نقض شده مقرر نموده است.