وجوب اعتبار الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمايه داري

وقوع بحران اقتصادي در اقتصاد سرمايه داري و غرب هر چند پديده جديدي در قرن گذشته نيست؛ ولي با مجموع هنجارهاي فكري و انتظارات شكل گرفته ناشي از تبليغات غربي ها درباره موفقيت و الگو بودن اقتصاد سرمايه داري، به ويژه در مقابله و رقابت با اقتصاد بلوك شرق، تا حدودي غير قابل انتظار تلقي مي¬گرديد. در اين مقاله با روش استدلال كلي منطق پس از ارائه تعريفي از مفاهيم بخش حقيقي و غير حقيقي اقتصاد و استناد به دو مقدمه بطور خلاصه به بحث و نتيجه گيري در دو چالش بزرگ تمدن غرب و اقتصاد سرمايه داري پرداخته مي شود: يكي «پيري جمعيت و تبعات مختلف آن» و ديگري عارضه «تناقض توسعه» است كه افول بضاعت علمي و فناوري را در دراز مدت به دنبال دارد زيرا با افزايش سن جمعيت نيروي فكري گروه سني جوان در جمعيت رو به كاهش مي رود. معضل ديگر بزرگ شدن بخش مجازي و حباب شدن بخش مالي و پولي است كه مرزهاي بخش حقيقي اقتصاد را درنورديده و دنياي غرب را به سراشيبي سقوط انداخته است. پديده بحران مالي و اقتصادي ناشي از ربوي بودن فعاليت هاي پولي و مالي، متورم شدن بخش غير حقيقي، رها سازي مديريت اقتصاد و تناقضات دروني نظام اقتصاد سرمايه داري است. در مقام مقايسه با وضعيت مطلوب، در الگوي اقتصاد اسلامي كه بر اساس موازين شرعي و عقلي ارايه مي شود توصيه مي شود براي طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر جوان تر شدن متغير متوسط سني تاكيد و برنامه ريزي شود و همچنين با اتكاء به الگوي اقتصاد اسلامي در تمام معادلات رفتاري حتي فعاليت هاي شبه ربا و شبهه ناك حذف و از بزرگ شدن لايه غير حقيقي در اقتصاد كشور اجتناب شود.