آيا سياست‌ها و نظريه‌هاي متعارف اقتصادي، ظرفيت و قابليت بكارگيري در ج. ا. ايران را دارند؟

يكي از پرسش هاي اساسي در مباحث استراتژيك ج. ا. ايران، نحوه مواجهه با سياست ها و نظريه هاي متعارف اقتصادي، براي رفع چالش هاي اقتصادي در كشور است. نظريه هاي متعارف اقتصادي، شامل سياست هاي مختلفي ميباشند كه يكي از آنها سياست هاي خصوصي سازي است. سياست ها، همواره محتاج سياست گذاري هستند و سياست گذاريها نيز تحت تاثير شرايط و زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع و كشورها مي باشند. واگذاري امكانات دولتي و خصوصي سازي، از جمله سياست هاي متعارف اقتصادي هستند. سياست گذاران در ج. ا. ايران نيز در برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، به اين ساز و كار براي بهبود وضعيت اقتصادي و همچنين افزايش ثروت توجه و تاكيد داشته اند و آنها را مورد پذيرش قرار داده اند. اما از آنجا كه در ميان اجزاي سياست گذاريها تناسب سازي، انسجام و توازن مورد نياز برقرار نبوده، اهداف مورد انتظار بدست نيامده است و نه تنها در شاخص هاي كلان اقتصادي (تورم، بيكاري، رشد اقتصادي) بهبود مورد انتظار حاصل نگرديده است، بلكه حجم دولت و بودجه عمومي و ميزان بودجه شركت هاي دولتي در تمامي سال هاي برنامه هاي مختلف توسعه همواره روند صعودي و افزايش داشته است. اين مقاله در صدد پاسخ به وضعيت متناقض مزبور مي باشد. هنگامي كه بكار گيري سياست واحد داراي نتايج متفاوت اجتماعي و اقتصادي در كشورها ميگردد، بايد اذعان داشت كه عنصر تعيين كننده ديگري در وضعيت مزبور نقش آفرين بوده است. عنصر تعيين كننده در كيفيت «سياست گذاري ها» خلاصه مي شود. با كيفيت هاي متفاوت سياست گذاري، سرنوشت هاي مختلفي از بكارگيري سياست واحدي همچون خصوصي سازي بدست ميآيد. بنابراين قبل از آنكه به پرسش آيا سياست ها و نظريه هاي متعارف اقتصادي، ظرفيت و قابليت بكارگيري در ج. ا. ايران را دارا مي باشند؟ پاسخ داده شود، بايد پرسش را از وضعيت و كيفيت سياست گذاريها در ج. ا. ايران آغاز كرد و به آن پاسخ داد. اين تلاش را ميتوان اقدامي در جهت بوميسازي نظريه هاي متعارف اقتصادي در كشور محسوب نمود كه داراي دستاوردهاي مناسبي در خصوص تغيير وضعيت جامعه نيز خواهد بود