بررسي مهم ترين شرايط حاكم بر قراردادهاي بين المللي باي بك

معامله «باي بك» از دو قرارداد اوليه و اصلي تشكيل مي شود كه به وسيله ي يك پروتكل يا رابط حقوقي به همديگر مربوط شده اند. هر كدام از اين قراردادها شرايط ويژه ي خود را دارند. در اين ميان درك صحيح شرايط قرارداد اصلي (باي بك) كه غالباً طولاني مدت است از اهميت ويژه اي برخوردار است. آنچه مهم به نظر مي رسد اين است كه در قرارداد «باي بك» تعهدات طرفين دو جانبه است و بايستي اين تعهدات به طور صريح و روشن و در قالب «توافق» در مفاد قرارداد ذكر شود تا طرفين متعهد به انجام آن شوند. از آن جايي كه غالب نظام هاي حقوقي، مقرراتي در مورد معاملات «باي بك» ندارند، ضرورت دارد در مفاد پروتكل يا هر يك از قراردادهاي موضوع «باي بك» بين المللي، ضمانت هاي اجرايي شرط شود. در واقع شرط هاي خسارت هاي ناشي از عدم انجام تعهد يا وجه التزام مي تواند توافقي باشد ناشي از تحريك به اجراي تكليف يا جبران خسارت ايجاد شده به واسطه ي قصور از اجراي تعهدات طرف قرارداد. نكته قابل توجه از نتايج اين بحث اين است كه به دليل مكانيسم پيچيده ي قراردادهاي «باي بك» و كاربرد آن در صنايع بالادستي و به استناد قاعده ي حاكم بر عقود در نظام حقوقي ايران صراحتاً حق فسخ به طرفين قرارداد داده نشده است و در صورت تخلف از تعهدات يا انصراف طرفين از ادامه ي قرارداد، جبران خسارت لحاظ مي شود كه در اين جبران، حق فسخ نيز قرار مي گيرد. اين مقاله به بررسي شرايط حاكم بر قراردادهاي بين المللي باي بك مي پردازد كه از دو بخش شرايط تخصصي ناظر بر قراردادهاي باي بك تشكيل شده است و با توجه به ساختار اين نوع قراردادها به دو بحث شرايط ناظر بر قرارداد اوليه و قرارداد اصلي مجزا شده و تعيين شروط ضمانتي از سوي طرفين قرارداد باي بك به عنوان قاعده اي حاكم و ضروري بر كليه قراردادهاي بين المللي باي بك بخش دوم مقاله است كه جهت تكميل مبحث ضرورت دارد.