حاكمت,نظارت,فساد اداري مالي

تحقيق انجام شده فوق بيانگر ضعف حاكميت قانون و نظارت در سيستم اداري و اقتصادي كشور از نظر خلاء هاي قانوني و يا ممانعت در اجرا و برخورد با متخلفين مي باشد شايسته است مسؤولان محترم نظام جمهوري اسلامي به مسأله فساد اداري و مالي تنها به عنوان يك مسأله اقتصادي نگاه نكنند و خطري را كه از اين ناحيه نظام را تهديد ميكند جدّي گرفته و با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي، راه هاي نفوذ دشمن را ببندند. زيرا در غير اينصورت و عدم مهار اين پديده شوم وحاكميت سوز بايد هرروز شاهد نارضايتي بيشتر بروز تفرقه و نفاق بين نيروهاي كار آمد نظام تخريب سرمايه هاي انساني ونخبگان در خصوص اقتصادي باشيم لذا شيوع فساد اداري ومالي و اقتصادي تباه كننده حكومتهاست و تهديدي عليه امنيت ملي هر نظام بحساب مي آيد و چه بسا سازمانهاي جاسوسي كشورهاي بيگانه براي از پا دراوردن حكومتهاي مردمي برنامه ريزي و بستر سازي خاص براي تخريب متوليان حكومتها در اشكال مختلف بنمايند كه اين امر در جهان مخصوصا در گذشته ايران مسبوق به سابقه است و ميتوان با رجوع به تاريخ نمونه هاي از آن را كه آسيب جدي به مملكت و حاكمان وقت وارد كرده اشاره نمود راه اصلي عبور از اين معضل اجراي پروژه هاي پژوهشي در جهت ريشه يابي علل وقوع جرايم مربوطه جهت پيشگيري از مفاسد فوق الذكر، اراِِءه راهكار حقوقي لازم و برخورد قاطع وبدون اغماض با مفسدين اداري واقثصادي ميباشدكه حاصل آن اعتماد به حاكميت ثبات وامنيت اقتصادي حواهدبود.