نظام اداري ايران تمركزگرايي يا تمركززدايي

طبيعي است پس از انتخاب سياسي در هر كشوري نوبت به انتخاب نظام اداري مي‌‌رسد و در انتخاب خط مشي‌هاي اداري نيز بينش هاي سياسي اثر قطعي و تعيين كننده اي را دارا مي‌‌باشد. بحث تمركزگرايي يا تمركززدايي و تقسيمات كشوري و حدود اختيارات مربوطه ، مطلبي است كه علاوه بر مديريت و سياست، بُعد حقوق عمومي نيز دارد و از طرفي موضوع حقوق اداري و نظام اداري نيز از مهم ترين مباحث حوزه حقوق عمومي مي باشد كه براي استحكام دموكراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن به خاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي و انسجام مردمي ضروري هست و با توجه به اينكه ميل به تمركزگرايي ، نوعي تمايل به استبداد ، تماميت خواهي و ترس و عدم اعتماد به ملت و مردم اقصي نقاط كشور است و همچنين تصوري كه مي رود مبني بر اينكه فدراليسم و تمركز زدايي مي تواند مقدمه اي براي تجزيه كشور باشد اما ضعف مديريت كشور و عدم توجه كافي به رشد مناطق مختلف آن كه از تبعات تمركز گرايي است خود تهديدي بزرگتر براي تجزيه كشور محسوب مي گردد. نكته قابل ذكر در اين پژوهش آن است كه نظام اداري به معناي غير متمركز آن مي تواند به توسعه ،پيشرفت و تكامل جامعه كمك كند ؛ لذا در اين مقاله ابتدا به تبيين مفاهيم تمركزگرايي و تمركززدايي پرداخته و پس از آن ويژگي ها ، محاسن ، معايب و كاركردهاي آن ها و همچنين نقش و تأثير تمركززدايي به مثابه يكي از عوامل اصلي تأثيرگذار در ايجاد يك نظام اداري مطلوب به ويژه در كشور عزيزمان ايران، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و در پايان نيز راهكارها و پيشنهادهاي نيز به عنوان نتيجه ارائه مي گردد.