اظهارات نمايندگان عليه نهادهاي حكومتي، شفافيت يا جرم انگاري؟

در ماه هاي اخير ادّعاي فساد در برخي ادارات، نهادها و دستگاه هاي حكومتي مطرح و بعضاً به تأييد مقامات قضائي نيز رسيده است. انتشار فيش هاي نجومي و غير متعارف، افشاي اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان، اخبار واگذاري غيرقانوني و نامتعارف املاك توسط شهرداري تهران و حساب هاي قوه ي قضاييه و تبعات بعد از آن فضاي جامعه را فرا گرفته و البته تكذيب مسئولين نهادهاي مذكور را به دنبال داشته است. در خصوص شايعات اخير، اگر معيار تفكيك قوا را بر اساس تقسيم بندي قدرت حاكميت بدانيم، بخشي از قدرت حكومت در قوه قضائيه واقع شده و هركجا قدرت و ثروت نهفته باشد، امكان فساد نيز وجود دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تأسّي از حكومت علوي و در راستاي اصل حاكميت مردم و حق سؤال و نظارت آن ها، تمهيداتي را براي تحديد قدرت حكومت و مقابله با فساد پيش بيني كرده و بخشي از امور را بر عهده ي وكلاي ملت گذاشته است و مصونيت پارلماني را به عنوان ضمانت اجراي انجام وظايف نمايندگي قرار داده است.