تعهد بر قراردادكاري در پرتو كاهش فساد اداري

موضوع اين مقاله بررسي تعهد بر قراردادكاري در پرتو كاهش فساد اداري مي باشد. در حقوق ايران، و نيز در حقوق كليه كشورهاي متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده‏است. به موجب اين اصل، طرفين قرارداد ملزم به ايفاء تعهدات ناشي از آن بوده و نمي توانند از اجراي مفاد قرارداد امتناع نمايند. مع الوصف در حقوق اروپايي اصلي ديگر به نام “ حسن نيت” نيز بر اجراي قراردادها حكومت مي‏كند كه قانون مدني ما بالصراحه از آن نامي به ميان يناورده است. از جمله ماده 1134 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد كه : “ عقودي كه وفق مقررات منعقد شده باشند براي طرفين در حكم قانون است. اين عقود جز با تراضي طرفين يا جهاتي كه قانون اجازه مي دهد، قابل انفساخ نيست. عقود بايد با حسن نيت اجرا شوند”. امروزه اصل حسن نيت در حقوق موضوعه اين كشور اهميتي بسيار يافته و نه تنها بر اجراي قراردادها بلكه بر همه روابط قراردادي، از انعقاد تا انحلال آن، حكومت مي‏كند. به عبارت ديگر، هر چند قانوني مدني فرانسه مشتمل بر قاعده يي خاص در زمينه حسن نيت در مرحله انعقاد قراردادها نيست ولي رويه قضائي، با گسترش دامنه حكومت بند 3 ماده ياد شده به اين مرحله، حسن نيت را معيار بررسي تمامت رضايت متعاقدين ساخته و علاوه بر آن، اعمال اين اصل را در نحوه انحلال عقود نيز لازم دانسته است. با يان وجود پر اهميت ترين مرحله دخالت حسن نيت در قرارداد، مرحله اجراي آن است.ساختار اين مقاله در طي دو فصل معين گردآوري شده است .نتيجه اي كه مي توان ارائه نمود اين است كه تعهد افراد بر قرار داد كاري باعث مي شود كه هركس ملزم باشد كه حقوق ديگران را رعايت كند و اين امر يعني كاش تخلف و فساد كه امري مثبت و كارا تلقي خواهد شد.