مزاياي قانون كار در جلوگيري از تخلفات اداري

موضوع اين مقاله مزاياي قانون كار در جلوگيري از تخلفات اداري مي باشد. با توجه به صنعتي شدن جوامع و لزوم پيشرفتهاي اقتصادي در سايه افزايش كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار تعاملات بين كارفرما و كارگر در سالهاي اخير افزايش يافته است. بديهي است با ازايش اين تعاملات برخوردها و پاره اي مسايل و اختلافات نيز در محيط هاي كاري بوجود مي آيد. در قانون كار مراجعي به عنوان هياتهاي حل اختلاف جهت رسيدگي به اين امور پيش بيني شده است كه در اين راهنما كليات آن و همچنين نحوه طرح دعوي تا اجراي حكم بيان مي گرددتا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت لذا ساختار اين مقاله در طي دو فصل گردآوري شده است ونتيجه اي را كه مي توان عنوان نمود اين است كه وجود قانون كار باعث مي شود كه كارگر و كارفرما اقدام به انجام عمل خلاف قانون نكند ليكن هم عدالت محقق مي شود و هم از فساد و انجام تخلف جلوگيري خواهد شد.