وضعيت قرارداد مبتني بر فساد

فساد در نظام اداري كم و بيش گريبانگيرهمه كشورها است و يكي ازبيماري هاي مزمن و در واقع كهن ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا كه پديده اي همزاددولت است ، يعني ازهنگامي كه فعاليتهاي بشري شكل سازمان يافته به خودگرفتند، فساد اداري نيز در نتيجه تعاملات دروني وتعامل بامحيط ، از متن ساختار ظهور كرد. جمهوري اسلامي نيزوارث يك نظام اداري ناكارآمدوتوأم بافساددردستگاه حكومتي ودولتي گذشته بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، ملي شدن واحدها و كارخانجات و سپس تأثيرگذاري جنگ بر مراكز دولتي باعث دخالت بيش ازحددولت دراداره اموراقتصادي وانحصارات دولتي شدوپس ازاتمام جنگ نيزباتوجه به اولويت بازسازي خرابي ها، فرصت اصلاح سيستمها، روشها، نظامات اداري ، قوانين ومقررات ونظام نظارت وارزيابي عملكردها بدست نيامدولذاپايين بودن ريسك فساد همراه باوجودقدرت انحصاردرتصميم گيري و تصميم سازي وسوء استفاده ازرانتهاي اطلاعاتي زمينه هاي بروز فساد در نظام اداري كشور را فراهم نمود. لذا ما در اين مقاله به بررسي وضعيت قرارداد مبتني بر فشاد خواهيم پرداخت.