دولت الكترونيك و مبارزه با فساد

صطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه مورد توجه انديشمندان و صاحب نظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارائه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند. فساد مسئله اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته انديشه بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي را تشكيل داده است. در واقع مي توان گفت: فساد اداري پديده اي همزاد حكومت است. يعني از زماني كه فعاليت هاي بشر شكل سازمان يافته و منسجمي به خود گرفت، از همان زمان فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است. بنابراين مي توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقي كرد كه در نتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسبت تعامل ميان سازمان و محيط اطراف آن به وجود مي آيد. امروزه شاهد آن هستيم كه عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه مي توانند موحب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوتد. بي ترديد يكي از اين عوامل را مي توان در عامل اداري و سازماني بررسي كرد. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، دولت الكترونيك، با ملزومات و راهكارهاي اجراييش مي تواند داراي تاثيراتي بسيار مثبت و راهگشا در كاهش يا حذف فساد اداري در سازمان مي باشد. پديده ي نامبارك فساد اداري، در كنار مواردي اين چنيني، به عنوان چالش هايي تامل برانگيز همواره پيش روي مديران هستند، به طوري كه به دليل عدم كنترل كنترل سازمان بر علل پيدايي آن ها، طبيعتاً كنترل آن ها نيز بسيار دشوار مي نمايد؛ نظر به اينكه فساد اداري تا حد زيادي از نظام هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تاثير پذيرفته؛ و از طرفي به طور مستقيم بر كارآرايي نظام اداري، مشروعيت نظام اداري كه ريشه در عوامل گوناگوني دارند، با نگرشي سيستمي رو به رو شد و با تدوين راه حل هاي جامع انديشيد. به طوري كه قانونگذار نيز، در راستاي دستيابي به همين هدف و در چارچوب فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، ذيل عنوان: فناوري اطلاعات و خدمات اداري با تاكيد بر وجود نوعي دولت الكترونيك به پايه گذاري مباني قانوني اين مسئله پرداخته است.