مسئوليت كيفري و ضمانت اجراهاي ترميمي

عدالت ترميمي برخلاف عدالت كيفري، اولويت را به شخص بزه ديده و نه مجازات بزهكار مي دهد و به جاي رو در رويي بزهكار و بزه-ديده و انكار يا قبول مسئوليت كيفري ناشي از عمل مورد اتهام، تلاش به ايفاي نقش فعال توسط بزه ديده براي خاتمه دادن به واقعه مجرمانه دارد. عدالت ترميمي جرم را اقدامي عليه فردي ديگر و يا اجتماع و نه اقدامي عليه دولت، تلقي مي كند. بنابراين، با ارائه تعريف جديدي از جرم، نوبدبخش حركتي تدريجي، ريشه دار و انقلابي در فضاي پر از جمود و انفعال عدالت كيفري كلاسيك است. از آنجايي كه مسئوليت كيفري، ضامن اجراي عدالت مي باشد، لازم است در پژوهشي مستقل و همه جانبه مسئوليت كيفري در رويكرد عدالت ترميمي بررسي گردد. پژوهش حاضر در دو قسمت بررسي مسئوليت كيفري بزهكار در رويكرد عدالت ترميمي و عدالت ترميمي در نظام كيفري ايران مورد مطالعه مي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش به نحو كتابخانه اي و از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد. بدين منظور براي جمع آوري اطلاعات به مطالعه و فيش برداري از كتب و مجلات و مقاله هاي تخصصي حقوق كيفري، جرم شناسي و مراجعه به سايت هاي حقوقي و گردآوري نقطه نظرات مختلف انجام شده و سپس مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. بنابراين مي توان گفت: عدالت ترميمي عبارت است از: «الگوي جديد تفكر در امور كيفري كه بر صدمه ناشي از جرم و تمهيدات مورد نياز براي ترميم پيامدهاي زيان بار ناشي از جرم و جبران خسارت هاي وارده بر بزه ديده متمركز مي شود. الگوي ترميمي، آينده محور است و به جاي آنكه بر مجازات بزهكار تمركز كند، اولويت را به حل و فصل مسالمت آميز اختلاف هاي ناشي از جرم و برقراري مصالحه بين سهامداران جرم اختصاص مي دهد».