بررسي امكان سنجي رسيدگي به جرم نسل كشي در نظام حقوق كيفري ايران

وجود ضمانت اجراي متناسب براي جرم نسل كشي يك ضرورت است و عدم جرم انگاري آن در قوانين داخلي كشور يك مشكل در برابر واكنش موثر و سريع در مقابل نسل كشي محسوب مي شود، ليكن اين عدم جرم انگاري را نمي توان يك مانع كامل بر سر رسيدگي كيفري اين جرم قلمداد نمود. پژوهش پيش رو بر اين فرضيه استوار است كه با عنايت به پذيرش كنواسيون منع نسل كشي توسط ايران و اصل 167 قانون اساسي و ماده 9 قانون مدني امكان رسيدگي به جرم نسل كشي در نظام حقوق كيفري ايران فراهم مي باشد. در توضيح اين مسئله به طور مختصر مي توان چنين استدلال نمود كه با توجه به پذيرش بي قيد و شرط كنواسيون منع نسل كشي در سال 1956 توسط دولت اسبق ايران و اصل استمرار دولت در حقوق بين الملل، دولت جمهوري اسلامي ايران كه برآمده از انقلاب اسلامي سال 1357 شمسي مي باشد در حوزه تعهدات، جانشين تعهدات بين المللي دولت سابق مي باشد، مي توان چنين استدلال نمود كه مستنداً به ماده 9 قانون مدني كه مفاد موافقتنامه هاي دو يا چندجانبه بين المللي ايران را در جايگاهي برابر با قوانين عادي داخلي قرار مي دهد، نسل كشي در نزد نظام حقوق كيفري ايران به عنوان يك جرم شناسايي شده است. هرچند كه شناسايي نسل كشي به عنوان يك جرم در ايران، بر اساس معاهدات صورت گرفته باشد، به سبب برابري قوانين مدون داخلي با توافقنامه هاي بين المللي، امكان رسيدگي به اين جرم مي بايست در دادگاه هاي داخلي امكان پذير باشد.روش تحقيق به كار رفته در راستاي شكل گيري پژوهش فوق مبتني بر روش توصيفي-تحليلي مي باشد و همچنين روش كتابخانه اي به عنوان روش جمع آوري اطلاعات به كار بسته شده است.