نظام دوگانه ي مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان

قانون مجازات اسلامي مصوب1392 شاهد تحولاتي مهم در زمينه مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان است كه بيش از پيش سعي در نزديك شدن به قواعد حقوق بشر را دارد، با وجود اينكه سياست جنايي قانون گذار به سوي اعمال تدابير حمايت گرايانه نسبت به اطفال و نوجوانان گام برداشته است اما هنوز تا رسيدن به جامعه ي مطلوب و سازگار با طبيعت اين دسته از بزه كاران فاصله دارد. قانون مجازات اسلامي با الهام از احكام شرع مقدس، اساس مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان را سن بلوغ نهاده و اين سن را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري تعيين نموده است سوالاتي به ذهن مي رسد كه چرا قانونگذار بلوغ را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري قلمداد كرده است و اينكه شخص بالغ فارغ از مسئله سن چه كسي محسوب مي شود؟گفتني است كه بحث بلوغ بستگي تام به عواملي مانند نژاد، آب و هوا، تغذيه و بهداشت و وضع اجتماعي دارد، بنابراين پا نهادن به سن خاصي دليل بر آمادگي جنسي و به تبع آن پذيرش تكليف نيست و به نظر مي رسد كه به كار گيري معيار شخصي در اين مورد به عدالت و انصاف نزديك تر باشد و در ادامه قانونگذار با دو رويكرد متفاوت مبتني بر نوع جرم نظام مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان را دستخوش تغيير قرار داده كه در جرايم حدود و قصاص تغييرات كم تري را شاهد هستيم. ليكن در جرايم تعزيري تحولات زيادي صورت گرفته است و فارغ از جنسيت اطفال و نوجوانان، مسئوليت كيفري آنان تابع نظام تدريجي شده و براي گروه هاي سني مختلف، واكنش هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است.