مقتضيات و موانع مسئوليت جنايي در نظام حقوقي ايران، مصر و لبنان

مسئوليت جنايي به مفهوم التزام شخص به تحميل بار رفتار ارتكابي، عامل پيوند جرم و مجازات است، مقتضا و پيش‌شرط تعين مسئوليت جنايي، احراز اهليت جنايي مرتكب جرم است. اهليت جنايي به مفهوم قابليت، ظرفيت، توانمندي يا استعداد (بالقوه) شخص مبني بر تحمل نتايج رفتار مجرمانه؛ بر پايه نيروي آگاهي و اراده معتبر و جازم استوار هست. اراده به عنوان يكي از پايه‌هاي اهليت جنايي داراي چهار مؤلفه اساسي: ادراك، تدبر، خواست دروني و تنفيذ است كه هرگونه خللي در آن مانع تحقق مسئوليت جنايي (بالقوه) خواهد بود. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بخش چهارم كتاب اول را به شرايط (عاقل، بالغ و مختار) و موانع (صغر سن، اختلال رواني، اكراه، اضطرار، ...) مسئوليت كيفري (جنايي) اختصاص داده و در بيست ماده مقتضيات و موانع مسئوليت كيفري را تبيين نموده است. قانون مجازات لبنان در باب چهارم با عنوان «في التبة «در قسمت اول اشخاص مسئول و در قسمت دوم موانع مجازات (جنون، مستي، حالت ضرورت و...) را از مواد 210 الي 236 بيان مي‌دارد. قانون مجازات مصر در باب نهم تحت عنوان «اسباب اباحه و موانع تعقيب» از مواد 60 الي 63 موانع مسئوليت جنايي (افراد فاقد شعور و اختيار، حالت ضرورت، كودكي) را تبيين نموده است. نوع تحقيق بر اساس هدف تحقيق، بنيادي و بر اساس ماهيت و روش تحقيق، كيفي است. روش تحقيق توصيفي و ابزار گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي و اينترنتي است. در اين مقاله ابتدا جايگاه اراده در تحقق مسئوليت جنايي را بر اساس نظريه عمومي جرم تبيين خواهيم كرد سپس با پذيرش نظريه سه ركني بودن جرم، جايگاه قصد مجرمانه را در اركان تشكيل‌دهنده جرم به عنوان يك پديده قانوني (نه پديده اجتماعي) را تعيين خواهيم نمود. سپس به اين پرسش پاسخ خواهيم گفت كه: ايراد خلل به اراده و مؤلفه‌هاي آن مانع تحقق جرم مي‌شود يا مسئوليت جنايي؟ فرضيه ما در اين تحقيق اين است كه ايراد خلل به اراده و مؤلفه‌هاي آن به عنوان يكي از عناصر ركن رواني جرم مانع تحقق جرم مي‌شود و مسئوليت جنايي به عنوان اثر حقوقي جرم با فرض عدم تحقق آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، بر اساس اين ديدگاه عوامل رافع مسئوليت كيفري و عوامل موجهه جرم، به عنوان موانع تحقق جرم بحث مي‌شود. درحالي‌كه ديدگاه مقابل بر اين باور است كه ايراد خلل به اراده و مؤلفه‌هاي آن مانع تحقق مسئوليت جنايي به عنوان پل ارتباطي بين جرم و مجازات مي‌شود.