بررسي تطبيقي مسئوليت كيفري تدريجي اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان

اطفال و نوجوانان از اين حيث كه هم بيشتر در معرض آسيب هاي اجتماعي هستند و هم بعد از ارتكاب جرم اصلاح پذير تر از ديگران هستند در حقوق جزا از اهميت ويژه اي برخوردارند.گرچه نهادهايي مثل خانواده و مدرسه هم در ارتكاب جرم و هم در پيشگيري از ارتكاب آن توسط اطفال و نوجوانان نقش بسزايي دارند ليكن نقش خود افراد فوق الذكر نبايد ناديده گرفته شود و از طريق اقدامات پيشگيرانه از جمله آگاه سازي آنان از قوانين موجود و برخورد مناسب در صورت ارتكاب جرم , زمينه ي ورود آنها به دوران مسئوليت پذيري كامل را فراهم كرد ؛ اين امر با توجه به تدريجي بودن فرآيند رشد و تكامل افراد بايد به صورت تدريجي صورت گيرد به گونه اي كه هرچه سن فرد-كه اماره ي رشد و تكامل او مي باشد- افزايش يافت, واكنش قانون نسبت به اقدامات او نيز شديدتر شده تا زمانيكه فرد به سن رشد و مسئوليت پذري كامل در قبال اعمال خود برسد.در اين راستا قانون كشور انگلستان با تقسيم بندي اطفال و نوجوانان به رده هاي سني زير 10 سال , 10 تا 14 سال و 14 تا 18 سال و در نظر گرفتن مسئوليت هاي كيفري متناسب با هر رده سني قانوني متعادل و عادلانه به نظر مي رسد ؛ در كشور ايران نيز گرچه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال1370 بدون توجه به تدريجي بودن فرآيند رشد فرد با رسيدن به سن بلوغ يك شبه از عدم مسئوليت كودكان به مسئوليت پذيري كامل بزرگسالان مي رسيد ؛ خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي مصوب1392 به اين امر توجه ويژه اي شد و در مورد جرايم مستوجب تعزير و جرايم مستوجب حد يا قصاص تحت شرايط خاصي؛ با پذيرش تدرج در رسيدن به مسئوليت كيفري كامل گامي مهم جهت برقراري عدالت كيفري و همسو شدن با قوانين پيشرو كشورهاي توسعه يافته برداشته شد حال مسئله اين است كه قوانين كشورهاي ايران و انگلستان با وضع قوانين جزايي تا چه حد توانسته اند ضمن حفظ حقوق اطفال و نوجوانان زمينه ورود آنان به عرصه مسئوليت پذيري كامل در قبال رفتارهاي خود را فراهم كنند در مقاله پيش رو طي دو مبحث به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت .