تاثير جهل حكمي ‌بر مسئوليت كيفري در پرتو يك مطالعه مقايسه اي ميان آموزه هاي فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

يكي از مهم ترين مباحث در قوانين كيفري و احكام فقهي بحث تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري مرتكب مي‌باشد. جهل به قانون يا جهل به حكم در فقه اماميه به معناي بي‌اطلاعي از قانون است. اصل بى‌تأثير بودن جهل به حكم امروزه در برخى نظام هاي حقوق كيفرى مورد تأمل و ترديد واقع شده است. به طور كلي انواع سه گانه جهل حكمي عبارت اند از: نخست، جهل حكمي مستقيم: جهل حكمي مستقيم هنگامي اتفاق مي افتد كه يك قانون، بطور صريح و بدون ارجاع به قانوني ديگر، رفتار فرد را جرم انگاري كرده، اما فرد نسبت به اين حكم جاهل بوده و مرتكب آن رفتار مجرمانه شده است. نوع دوم، جهل حكمي غيرمستقيم غيركيفري: هنگامي اتفاق مي افتد كه در يك قانون كيفري به طور صريح يا ضمني، به قانون ديگري كه غيركيفري است ارجاع شده و فرد در حالي مرتكب آن رفتار مي‌شود كه به آن قانون غيركيفري جاهل است. و نوع سوم، جهل حكمي غيرمستقيم كيفري: هنگامي است كه در يك قانون كيفري، به طور صريح يا ضمني به قانون كيفري ديگري ارجاع شده و فرد در حالي مرتكب آن رفتار مي‌شود كه به قانون اخير جاهل است. اينها مواردي است كه در اين مقاله تلاش مي‌شود با رويكردي مقايسه‌محور ميان منابع فقه اماميه و مقررات كيفري حال حاضر ايران مورد بررسي قرار گيرد. نويسندگان تلاش مي‌كنند به اين سوال پاسخ دهند كه تاثير جهل حكمي ‌بر مسئوليت كيفري در آموزه هاي فقهي و نظام كيفري ايران چگونه قابل ارزيابي است؟ و كدام يك از انواع جهل حكمي تاثير مستقيم بر مسئوليت كيفري مرتكب خواهد گذاشت؟ فرضيه هاي تحقيق نويسندگان با دو فرضيه مطالعه خود را به سرانجام رسانده اند؛ اولاً به نظر مي‌رسد در قانون مجازات اسلامي (زين پس: ق.م.ا.) مصوب 1392 جهل به حكم مانع مجازات نمي‌باشد، ﻭﻟﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ تأﺛﯿﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ در فضايي سرگردان به سر مي برد. به علاوه، به نظر مي‌رسد در فقه اماميه، جهل رافع مسئوليت كيفري نيست مگر اينكه جهل قصوري باشد. روش تحقيق اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي مبتني بر مطالعات كتابخانه اي تدوين شده است. نتيجه نتايج اين نوشتار نشان مي دهد كه ق.م.ا. مصوب 1392، نظام يكپارچه و منسجمي براي انواع مختلف جهل حكمي پيش بيني نكرده است. تنها حكم كلي اين قانون در مورد جهل حكمي، ماده 155 است كه براي پوششِ تمامي گونه هاي جهل حكمي، به نظر ناكارآمد مي‌رسد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد قاعده «جهل به حكم رافع مسئوليت نيست»، با وجود اينكه شهرت آن وراي نوشتگان حقوق كيفري نيز گسترش يافته و در اذهان عموم مردم به عنوان يك اصل غيرقابل ردّ پذيرفته شده است، اما با واقعيت حاكم بر نظام كيفري سازگار نيست. با اين توضيح كه از انواع سه گانه جهل حكمي تنها يك نوع است كه اصولاً تأثيري بر مسئوليت كيفري ندارد. به بيان ديگر، فقط نوع اول يعني جهل حكمي مستقيم است كه اصولاً هيچ تأثيري بر مسئوليت كيفري و مجازات ندارد. نوع دوم (جهل حكمي غيرمستقيم غيركيفري) همواره باعث رفع مسئوليت كيفري است و نوع سوم يعني جهل حكمي غيرمستقيم كيفري نيز اگرچه رافع مسئوليت كيفري نيست، اما مي‌تواند از كيفيات مخففه محسوب شود.