تأثير اراده در مسئوليت كيفري

مسئوليت كيفري، اقدامي در پاسخ به ارتكاب جرم از ناحيه مجرم بوده كه بنا به ادوار مختلف تاريخ بشري اشكال گوناگون به خود گرفته است. مسئوليت كيفري در حال حاضر با شروطي معين، محدود شده است؛ هم‌چنان كه قانون‌گذار ما نيز با الهام از فقه اسلامي در خصوص حدود مسئوليت كيفري شروطي را تعيين نموده كه در بخش كليات قانون مجازات اسلامي حاكم در مواد 140 به بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ با اين وجود مسئوليت كيفري بنا به ماده 140 مزبور تنها زماني محقق مي‌شود كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد لذا در شرايطي كه فرد هريك از اين اوصاف را از دست بدهد تحميل مسئوليت كيفري بر او با مخالفت قانون‌گذار مواجه خواهد شد چراكه از ديد قانون‌گذار جرم تركيبي از سه عنصر قانوني، مادي و رواني است و اين عنصر رواني نيز فعل و انفعال ذهني مرتكب است كه بر نقض امر و يا نهي قانون‌گذار قرار گرفته است و وجود اين عنصر نيز براي تحقق رفتار مجرمانه ضروري است كه در بحث از عنصر رواني مي‌بايست به اراده اشاره كرد چراكه تحقق اين فعل و انفعال ذهني در مرتكب منوط به دانستن و خواستن است. براي دانستن، علم به حكم و علم به موضوع مورد حكم مقنن و براي خواستن، خواست انجام رفتار مجرمانه لازم است كه خود مقنن به ترتيب در مواد بعد صغر، اختلال رواني، اكراه غير قابل تحمل يا همان اجبار، خواب و بيهوشي، مستي و جهل را از عواملي كه موجب سقوط تام مسئوليت كيفري مي‌گردد، بيان نموده كه با تطبيق اين قانون و قوانين سابق به اين نتيجه مي‌رسيم كه مقنن در بخش اختلال رواني با ذكر حالت اختلال اعم از جنون، خواب و بيهوشي با محدوده‌اي غير قابل حصر و مستي به بحث اراده بيش از گذشته نظر داشته است و بررسي آن را در مجرم و جرم ارتكابي وي جهت سنجش استحقاق مجازات مورد بررسي قرار داده است. اختيار يا اراده آزاد در انسان، قدرت يا ظرفيت انتخاب بين گزينه‌ها يا عمل در موقعيت‌هاي خاص، مستقل از قيدهاي طبيعي، اجتماعي و ... است و مي‌توان اراده را توانايي خواستن نيز ناميد. همان‌گونه كه از لفظ مختار در متن ماده 140 مزبور استنباط مي‌گردد، اراده آزاد و اختياري بودن رفتار مجرمانه يكي از اركان مسئوليت كيفري است؛ لذا بررسي اين ركن در حالاتي چون جنون، اختلال اراده، مستي، فرد خواب و بيهوش داراي اهميت بسيار است يعني در فروضي كه شخص مرتكب جرم به ظاهر نقصي نسبت به ساير افراد در زمان ارتكاب جرم داراست. حال اينكه آيا در اين اشخاص نيز اختيار در تعيين و انتخاب رفتار مجرمانه وجود دارد يا خير؟ و اينكه در صورت وجود اختيار آيا تفاوتي با ساير مجرمان دارا هستند يا خير؟ و مهم‌تر اينكه آيا اين حالات تشابهي با هم دارند يا خير؟ را با بررسي تفصيلي اين حالات مي‌سنجيم چرا كه فرض اوليه ما اين است كه شخص در حالات مزبور از ركن اراده و اختيار بهره‌اي نبرده است و تأكيد مقنن بر اينكه اين حالات به كل اراده را از فرد سلب كند به همين خاطر است كه مي‌كوشيم اين مهم را دريابيم.