تحولات ناظر به تاثير مستي در مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392:رويكردهاي نوين و چالش ها

قانون‌گذار مجازات اسلامي در ادوار مختلف قانون‌گذاري با تبعيت از ديدگاه فقهي مشهور اصل اوليه‌ را بر مسئوليت كيفري مرتكبان جرم در حال مستي بنا نموده و براي آن استثنائاتي قائل شده است. اتخاذ چنين رويكردي علاوه ‌بر همسويي آن با اصول انصاف و نظم عمومي، از مباني مستحكم فقهي و حقوقي نيز برخوردار است. با اين وصف، در ضوابط اِعمال اين رويكرد در قانون مجازات اسلامي 1392 تحولات قابل ملاحظه ائي رخ داده است: تمييز بين مستي اختياري و غير اختياري، تعميم منشاء مستي از خمر به مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و نظاير آن، تغيير در شرايط اِعمال برخي از ضوابط احراز مسئوليت كيفري همچون تقييد قصد قبلي از مطلق جرم به قصد قبلي براي وقوع جرم مورد نظر، پيش‌بيني ضابطه‌ي نوين علم به وقوع جرم، تمايز بين عهده دار اثبات ضوابط مسئوليت كيفري در قبال جرايم ارتكابي در حال مستي، تصريح قانوني به مسئول پرداخت ديه جنايت ارتكابي در حال مستي، از مهم‌ترين تحولات و رويكردهاي نوين قانون‌گذار مجازات اسلامي 1392 مي‌باشد. با اين وجود قانون اخيرالذكر از برخي ابهامات و نارسايي‌هاي قانوني نظير ابهام در نوع قتل در شرايطي كه مستي به منظور قتل شخص معين بوده و به اشتباه شخص ديگري كشته مي‌شود، ابهام در نوعي يا شخصي بودن معيار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و ميزان مجازات تعزيري مقرر در ماده‌ي 307، تعارض يا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون ياد شده رنج مي‌برد.